فتحت اعادة النظر في أحكام الفصل 45 من النظام الداخلي جدلا واسعا بين اهل الاختصاص بين مؤيد ورافض له وينص هذا الفصل على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. وهو نفس مضمون وصيغة الفصل 39 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي بداية الجلسة، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في التنصيص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اعتبر هذه الخطوة بالمحاولة اليائسة للقضاء على ما اصطلح عليه ب”السياحة الحزبية “هذا الفصل مخالف للدستور.
ويضيف محفوظ ” النائب منتخب من الشعب وليس من قبل الأحزاب أو الكتل يتمتع ككل مواطن بممارسة حرياته وحقوقه الدستورية ويتحمل لوحده تبعاتها السياسية وإلا فماذا عن خيانة الأحزاب لناخبيها ؟”
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ منع السياحة الحزبية أو فقدان النائب لصفته إذا استقال، أو منعه من الاستقالة من كتلته البرلمانية أو الحزبية، مسألة لا يمكن أن تقتصر على النظام الداخلي، بل يجب أن تُضمّن في تعديل للقانون الانتخابي، أو نصّ أعلى منه قانونياً، مشيرةً إلى أنّ الدستور المغربي مثلاً يمنع السياحة البرلمانية.
وأضافت كريم أنّ تعديل النظام الداخلي يحتاج إلى مصادقة الجلسة العامة بأغلبية مطلقة للأعضاء، أي 109 نواب على الأقل، مشيرةً إلى أنه يمكن الطعن في دستورية هذه البنود من قبل النواب الرافضين، وتنظر المحكمة الدستورية في ذلك لاحقاً. ولفتت في هذا الإطار، إلى الفراغ الذي خلفه عدم انتخاب المحكمة الدستورية وتركيزها إلى اليوم، والتي كانت ستفصل في مسألة النظام الداخلي وعدد من القضايا الأخرى العالقة.
وشددت كريم على ضرورة معالجة جميع الإشكاليات والنقائص الموجودة في النظام الداخلي لمجلس الشعب، بهدف تلافي صعوبات العمل البرلماني، مشيرةً إلى أهمية مدونة السلوك البرلماني لأخلقة الحياة السياسية.