انطلقت فعليا هذا الاسبوع عملية (إيريني) الاوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مع فرقاطة فرنسية وطائرة دورية بحرية من لوكسمبورغ، وستنضم قريبًا اليها سفينتان من إيطاليا واليونان، بالإضافة إلى طائرتي دورية من ألمانيا وبولندا وفريق مالطي لمراقبة الحمولات البحرية.
وكان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو قد أجرى أمس الاربعاء محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تطرقت الى أمور من بينها (إيريني) ، حيث جدد الاخير “الاعتراض على اقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً “. كما اشار السراج، حسبما نقل عنه مكتبه الاعلامي في طرابلس، إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد طمأن وزير الخارجية الايطالي السراج بأن مهمة الاتحاد الأوروبي “ستكون متوازنة في جميع مكوناتها ، البحرية والجوية و المراقبة عبر الاقمار الصناعية”، مؤكدا على أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر ، بل “وقف دخول الأسلحة إلى جميع انحاء البلاد “.