قال تقرير أعده مركز كارينغي للشرق الأوسط ان تقسيم اللجنة البرلمانية التونسية القديمة التي تركز على الدفاع إلى قسمين في العام 2014: لجنة التنظيم الإداري وشؤون القوات المسلحة، ولجنة الأمن والدفاع. الأولى مكلّفة ظاهريًا بالإصلاح الإداري لمؤسسة الأمن في البلاد ككل (ليس فقط الجيش بل أيضًا القوات التابعة لوزارة الداخلية)، في حين أن الأخيرة مسؤولة عن مراقبة التهديدات والأولويات الاستراتيجية في تونس والاستجابة لها. وقد أحرزت كلتا اللجنتين تقدماً ضئيلاً في إصلاح مؤسسة الدفاع التونسية، ولازال هناك نقص كبير، وبالنسبة إلى بعض الشركاء ثمة نقص يثير الإحباط في الوضوح والشفافية حول التخطيط الإداري والاستراتيجي داخل الجيش التونسي. من المحتمل أن يكون سبب عدم الفعالية هذا هو افتقار اللجان إلى ولاية وإشراف حقيقيين، بالإضافة إلى التحدي المتمثل في البرلمان الضعيف الذي يعاني من نقص في الموظفين.
التقرير أكد أنه على الرغم من أن الجيش التونسي خطا خطوات كبيرة في فترة ما بعد ثورة الياسمين، إلا أنه يتعيّن على الحكومة التونسية أن تستفيد من نقاط القوة العسكرية وأن تضع معايير واضحة لأهداف الجيش ودوره المؤسسي. سيتطلب ذلك رفع مستوى مشاركة المانحين إلى المستوى الاستراتيجي مع الحكومة التونسية لتوضيح أدوار ومسؤوليات الجيش والحفاظ على المستويات الحالية من مساعدة قطاع الأمن. كما يجب على الحكومة التونسية أيضاً معالجة الثغرات في الفعالية من أجل تلبية الأولويات الوطنية المقررة للجيش وتحسين الأداء.
تتطلّب معالجة هذه الفجوات أربعة إجراءات من جانب الحكومة التونسية. أولاً، يجب أن تضع أهداف السياسة بوضوح لاستخدام الجيش وتأسيس عقيدة توجيهية مرتبطة بالأولويات الوطنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. ثانيًا، يجب عليها أن تستفيد من الشراكات القوية مع المانحين الأجانب لمواصلة تدريب وتجهيز قواتها والمشاركة في التبادلات والتمارين التعليمية. ثالثًا، يجب عليها تعزيز قدراتها الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود من خلال عمليات شراكة مستهدفة مع القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها. وأخيرًا، يجب أن تسعى لتعزيز مؤسساتها من خلال حماية الحريات المدنية وتعزيز الشفافية والوضوح في التخطيط الاستراتيجي. سيساعد تقديم المراقبة والتقييم المقاس على كل من مستوى السياسات والبرامج بالشراكة مع الحكومة والجيش التونسي في تحديد وتوضيح الأهداف المتوسطة. ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات لتحسين فعاليتها، سيكون للجيش التونسي دور مهم يلعبه في حماية التطور الديمقراطي في تونس.