بعد ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني لتورطه في قضية فساد تتعلق بالاستلاء على الملك البحري العمومي بطبرقة اكد المحامي عماد بن حليمة انه بلغ سنة 2017 عن تورط الميموني بتدليس نسخة تنفيذية لحكم كما انه قام بسحب أموال من الخزينة العامة قيمتها 5 مليارات و90 مليون تابعة للبنك الوطني الفلاحي
وقال عماد بن حليمة حاولوا ايقافي عن عملي بدعم من حركة النهضة لكنهم لم يفلحوا ولكني قمت برفع قضية جديدة سنة 2018 حول قيام الميموني دلس فاتورات متعلقة بالجباية قيمتها مليارين ولم يحرك القضاء ساكنا