قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الجمعة 15 ماي التخلّي عن القضيّة المرفوعة ضد رجل الأعمال يوسف الميموني المشتبه في إستيلائه على الملك العمومي البحري وشريكه الموظّف العمومي بالوكالة الوطنية لحماية المحيط لفائدة النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لمواصلة التحقيق معهما من أجل جرائم ذات صبغة مالية.
وعلما وأنّ الميموني قد غادر مستشفى شارل نيكول بعد أن نُقل إليه أمس، وهو رهن الإيقاف في انتظار قرار النيابة العمومية للقطب القضائي المالي الذي سيقرر مصيره خلال ال48 ساعة القادمة
كما علمنا ان الميموني تتعلق به 4 قضايا .