علم موقع تونيزي تيليغراف أن الاجتماع الذي ضم كل من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مع بقية أطراف الائتلاف الحاكم، المكون من “التيار الديمقراطي” و”النهضة”، و”تحيا تونس”، وحركة الشعب انتهى الى الاتفاق على نقطتين أساسيتين الاولى تتعلق بضرورة التشاور بين الجميع قبل عرض اي مشروع قانون على مجلس نواب الشعب تفاديا لحصول اي جدل بينهم اثناء مناقشته تحت قبة البرلمان اما النقطة الثانية فتتعلق بتجنب اي تصريحات واتهامات من شأنها ان تهز من استقرار الائتلاف
وقد علمنا انه تم الاتفاق أيضا على العودة مجددا للتوقيع على الوثيقة التعاقدية بعد اجراء التعديلات المتفق عليها يوم الاربعاء القادم .
وشهدت الأيام القليلة الماضية، حرب تصريحات بين مختلف الأحزاب، خصوصا “حركة النهضة” و”حركة الشعب”.