التصريح الذي أدلى به السيد الياس المنكبي الرئيس المدير العام للخطوط التونسية لصحيفة لوبان الفرنسية خلف حيرة كبيرة في صفوف اعوان الناقلة الوطنية خاصة وانه لم يتردد في التلميح الى امكانية سقوط الؤسسسة بين براثن الافلاس ” ” إن الوباء يؤلمنا كثيرا لكننا كنا نعيش بالفعل في فترة صعبة من قبل حلول الوباء . وإذا تم توفير الرواتب والمنح لشهري مارس وأفريل وسيتم دفعها أيضا في ماي فإنه يتعيّن انتظار مساعدة الحكومية بالنسبة إلى شهر جوان .”
وقال المنكّبي أيضا : ” لقد وضعنا خطة إنقاذ أضفناها إلى خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها في شهر ماي 2019. وقد تم وضعها على مكتب وزير النقل الجديد أنور معروف. وتحتوي الوثيقة على مجموعة من الطلبات حتى لا نكون تحت طائلة المادة 388 من قانون الشركات التجارية التي يدفع إلى الإفلاس عندما تستهلك الشركة أموالها الخاصة مقارنة برأس مالها ”
وماقاله السيد المنكبي ليس بالجديد فالناقلة الوطنية تعاني منذ 8 سنوات بعد حالة اللخبطة التي عاشتها بعد سقوط نظام بن علي اذ مرت بمرحلتين مرحلة التفكيك ثم اعادة تركيب لعناصر مجمعها مما احدث حالة من الفوضى اثرت على موازنتها العامة زادتها عمقا الحرب الدائرة رحاها في ليبيا ثم عمليتين ارهابيتين في سوسة وفي باردو
يضاف الى ذلك تلك الخطط المتعلقة بالانقاذ التي تداول على طرحها 3 مدراء عامين بدءا بالسيد رابح جراد وسارة رجب وقبلها سلوى الصغير لكن جميع هؤلاء لم يتمكنوا ان ينفذوا بندا واحدا من خططهم التي طرحوها لانقاذ المؤسسة ولم يتوقف الامر عند هؤلاء بل حمل المنكبي عنهم المشعل وهو يرد لاكثر من سنة بان المؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج الاصلاح الموعود ليستمر الوضع على ماهو عليه لتحط جائحة كورونا رحالها على البلاد وعلى مختلف مؤسسات النقل الجوي في العالم قاطبة .
لقد سارعت العديد من شركات النقل الجوي وبدعم من حكوماتها الى البحث عن حلول يخرجها من الأزمة بأقل الخسائر الا اننا في تونس اخترنا طريق اللطم والبكاء على الأطلال وما يثير حيرتنا هو حالة اللامبالاة التي اختارها قادة السفينة التي اصبحت تتلاقفها الأمواج حتى ان الحلول التي بات يطرحها شباب الناقلة الوطنية لانقاذ مؤسستهم قوبلت بالبرود والاهمال وهي المؤسسة التي التي كانت داعما كبيرا لخزينة الدولة حين تشتد أزماتها اذ ان الناقلة الوطنية وخلافا لما يعتقد الكثيرون تعول على نفسها بنفسها لتمويل انشطتها وخلاص أجور أعوانها وما تدخل الدولة في السنوات الاخيرة في ميزانيتها يقتصرفقط عند تقديم ضمانها لدى البنوك وبفائض معلوم .
لقد تعرض مجلس وزاري قبل نحو سنة وتحديدا يوم 20 ماي 2019 خصص للخطوط التونسية الى مختلف الاشكالات التي تعاني منها المؤسسة وتم الاتفاق يومها على ضرورة على التسريع في برنامج الإصلاح الهيكلي لمجمع الخطوط التونسية كما وضع إجراءات استثنائية.
كما تناول المجلس الإصلاحات المتوسطة وبعيدة المدى للخطوط التونسية وحسب السيد هشام بن أحمد وزير النقل انذاك فانّ عمليّة الإصلاح سيتم وضعها بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بتسريح 1200عامل
كان على اصحاب القرار البناء على ما حصل في السابق والوقوف عند العراقيل التي حالت دون تنفيذ تلك الاصلاحات التي بشرنا بها كل الذين تداولوا عليها منذ سنة 2011 الى يومنا هذا
وفي انتظار ما ستقرره الحكومة الحالية كان على الادارة العامة ان تضع خططا وتصورات عبر تشريك أبناء المؤسسة دون سواهم لما بعد كورونا ولدينا الكثير النقاط الايجابية التي يمكننا ان نسوقها لدى شركائنا في الخارج مثل قدرتنا على السيطرة على الوباء اضافة الى السلامة الصحية في البلاد التونسية مع الترويج للبروتوكول الصحي الذي وضعته بلادنا في القطاع السياحي في اطار خطة عمل استراتيجية واستباقية اعدتها وزارة السياحة بهدف التحضير لعودة النشاط السياحي حال انتهاء ازمة كوفيد -19 وضمانا لحسن استعداد مختلف المؤسسات السياحية للإستقبال التدريجي للوفود السياحية سواء التونسيين أو الاجانب.
الخطوط التونسية اليوم في حاجة الى أفكار خلاقة وبمشاركة كل أبنائها ولا نعتقد ان طريق اللطم سيضعها على مدارج الاقلاع .