قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انه انتهى الى علمها أنّ رئيس بلدية الكرم نشر دعوة للعموم ليوم 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ الاستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيّان سانية الزيتون الكرم الشاطئ قصد ما سمّاه ” حفل تدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم كأوّل صندوق زكاة في تونس منذ الاستقلال ” والرابطة إذ تستغرب مثل هذه المبادرة غير القانونية والخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية فإنّها:
أوّلا : تعتبر أنّ هذه المبادرة مؤشّر خطير على تمرّد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وعلى تحدّ صارخ لمنطوق الدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية لذلك تعتبر مثل هذا العمل سعيا مدبّرا من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية علما وأنّ مجلس نوّاب الشعب كان رفض التشريع لمثل هذه المبادرات
ثانيا : تعتبر الرابطة أنّ مثل هذا التوجّه الخيري في ظاهره إنّما غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة وهو توجّه سياسي ومجتمعي يكرّس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية
ثالثا : تستنكر الرابطة مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية واعتبار الفقر قضاء وقدرا يعالج بطرائق فيها ما فيها من إهدار للكرامة البشرية وإذلال للمواطن التونسي وتعريضه لصنوف من الإهانات لا ترفعها عنه إلا الدولة الراعية باعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة ووحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزّة واحترام الذات الإنسانية
رابعا : تعتبر الرابطة ابتعاث “صندوق للزكاة ” توظيفا سياسيا رخيصا إعدادا لغايات سياسية وانتخابوية عرفنا نماذج ساطعة منها في المناسبات الانتخابية السابقة
خامسا : تطالب الرابطة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤدّيها الدولة للمجتمع عاشت الرابطة صوتا حيّا مدافعا عن الدولة المدنية المواطنية