جاء في ورقة بحثية نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أنّ “الأنظمة المغاربية الثلاثة قد نجحت في استخدام أجهزتها في فرض الحظر”، ثم زادت مفصّلة: النظام العسكري في الجزائر حالياً، الذي استطاع منذ عشر سنوات تحمّل صدمات الربيع العربي وتجاوزها، يواجه “أزمة الشرعية”، ويحاول “الرئيس المفروض عسكريا التعامل مع الأزمة مع مواصلة استمرار تراجع أسعار النفط”.
وتزيد الورقة أنّ تونس، التي منح فيها البرلمان الحكومة صلاحيات خاصة لشهرين قصدَ مواجهة تفشي الجائحة، من غير المحتمل فيها “أن تسيء الحكومة استخدام هذه الصلاحيات، أو أن تلجأ إلى القوة المفرطة، وإنما ما سيهدد الديمقراطية الناشئة أو يقويها هو كيفية تعامل الدولة مع التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة”.
وتذكر الورقة أنّ التركيز على المساواة الاجتماعية وسوء الرعاية الاجتماعية نظراً لتفشي الجائحة في جميع أنحاء المنطقة المغاربية سيؤدّي إلى “احتجاجات ستطالِب بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”، ثمّ استدركَت قائلة: “قد تتأخّر هذه الاحتجاجات في المغرب، حيث إنّ استجابة حكومتها القوية للجائِحَة ستحسّن من تصنيفات التأييد، بخلاف الجزائر التي سيضعف استمرار الموقف قيادتها الخاضعة للسيطرة العسكرية”، وبخلاف تونس “التي قد تهدّد التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة ديمقراطيتها الناشئة”.
وتذكر ورقة الباحثة ياسمينة أبو الزهور أنّ من المحتمل زيادة ردّ فعل المغرب السريعة والحازمة إزاء الجائحة، من “شرعية الفاعلين الرئيسيين في عيون الشعب الذي يؤيد أغلبه قرارات الحكومة”، وأضافت أنّ إسهام الملك محمد السادس في صندوق مكافحة تداعيات “كوفيد-19” بالمغرب سيؤتي ثماره إيجابياً في تصنيفات التأييد.
ثم استرسلت الورقة قائلة: غير أنّ الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء بالمغرب ستظل مصدراً للسخط الشعبي؛ ففي المملكة التي ينخفض تصنيفها عن جيرانها من حيث الرعاية الصحية، يضطر الشعب إلى دفع أسعار مرتفعة في العيادات الخاصة. كما تسود حالة من عدم المساواة ولاسيما في المناطق القروية، حيث تعتبر معدلات الفقر بين سكان المجال القروي ضعف هذه المعدلات على المستوى الوطني.
وتذكر الورقة أنّ الحركات الاحتجاجية ستعود في جميع أنحاء المنطقة المغاربية بمجرد انتهاء الجائحة، وتزيد شارحة: على المدى المتوسط، سيعيد المواطنون وقوى المعارضة التركيز على احتياجات هذه البلدان في مجالات الرعاية الصحية، وعدم المساواة الاجتماعية، ومزايا الرعاية الاجتماعية.
وتسجّل ورقة الباحثة ياسمينة أبو الزهورالتي اعدت البحث أنّ النظام الجزائري سيستفيد على المدى القصير من قرار “الحراك” تأجيل الاحتجاجات، للمرة الأولى منذ فبراير 2019، ثم استدركت قائلة إنّ هذا التأجيل “لن يعطي سوى مهلة قصيرة للنظام، حيث إنه من شبه المؤكد أن تستمر احتجاجات منتظمة مجدداً، بمجرد السيطرة على تفشي الجائحة”. كما أنّ هذه الفترة من المحتمل أن تسعى فيها الحركة إلى “تنظيم صفوفها عبر منصات جديدة، ومن ثم سيزداد النشاط الإلكتروني، كما سيكون لديها فرصة كبيرة لإعادة توجيه نشاطها خلال الحجر، نحو سوء نظام الرعاية الصحية، وعدم المساواة الجهوية، والمزايا الاجتماعية بالبلاد”.
وستعقب السيطرة على تفشي الجائحة في الجزائر، أيضا وفق المصدر نفسه، مراقبة الشعب “عن كثب الرئيس عبد المجيد تبون (…) مع افتحاص سياساته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بشكل دقيق”، علما أنّ إجراءات تبون مهما كانت أثناء الجائحة ستظلّ معها “القيادة العسكرية الغامضة في السلطة، مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات على أغلب الظن في المستقبل”.
كما تسجّل الورقة ذاتها أنّ تونس، التي تتمتع بنظام صحي أفضل من المغرب والجزائر، من المرتقب أن تواجه فيها الحكومة أيضا “احتجاجات بسبب الضائقة الاقتصادية”.
وتذكر الورقة التي نشرها المركز المغربي لتحليل السياسات أنّ الإجراءات التي اتّخذتها الدول المغاربية لإبطاء وتيرة تقدّم الجائحة ستنكمِشُ إثرها اقتصاديات دول المنطقة المغاربية، على المدى المتوسط، كما سيكون لتفشي الجائحة والقيود المصاحبة “أثر سلبي على القطاعات الرئيسية، سيدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العام لحماية المواطنين”.
كما سيعقب أزمة “كورونا”، وفق المصدر البحثي نفسه، تحوّل في المشهد السياسي بالمنطقة “في ظل إعادة توجيه الحركات الاجتماعية اهتمامها نحو المشاكل المتعلقة بتفشي الجائحة؛ مثل ضعف الرعاية الاجتماعية، وعدم المساواة الاجتماعية، وسوء الرعاية الصحية”، سترافقه “زيادة استخدام الأنظمة الحاكمة للقمع، سواء لفرض الحجر، كما يحدث في جميع أنحاء المنطقة، أو لاحتواء قوى المعارضة، كما حدث العام الماضي في الجزائر والمغرب”.