علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجلس شورى حركة النهضة سينعقد يوم 6 جوان القادم الذي يصادف الذكرى ال38 لانبعاث الحركة وسيخصص هذا المجلس لوضع تاريخ لعقد المؤتمر ال11 للحركة الذي تأجل موعده المحدد في ماي الجاري
وينتظر ان تشهد هذا الاجتماع الحسم في مسألة اعادة انتخاب راشد الغنوشي الرئيس الحالي للحركة من عدمه خاصة وان النظام الداخلي للحزب يمنع ذلك لكن في الاونة الاخيرة علت اصوات تدعو للتجديد له رغم هذه الموانع ومن بين هذا الاصوات برز صوت رفيق عبدالسلام صهر الغنوشي الذي دافع على ضرورة التمديد للغنوشي
مقابل ذلك يبدو ان أصواتا أكثر ارتفاعا من داخل الحركة تدعو الى التجديد واحترام مؤسسات الحركة ونظامها الداخلي ويبرز هنا عبداللطيف المكي الذي ولئن لم يعبر صراحة عن نيته للترشح لرئاسة الحركة الا ان العديد من المصادر المتطابقة لم تخف انه يطمح الى ذلك
واليوم قال المكي لبرنامج يوم سعيد بالاذاعة الوطنية أن مؤتمر حركة النهضة أصبح ضرورة ملحة داخل الحركة و خارجها ،
و أكد المكي أن مجلس الشورى القادم سيناقش مسألة انعقاد المؤتمر مضيفا أنه إلى حد الآن ليس مرشحا لرئاسة الحركة مضيفا انه لكل حادث حديث .
و حول مواصلة راشد الغنوشي لرئاسة الحركة قال المكي أن الظرف الحالي و ما اعتبره حملة الهجوم على شخص الغنوشي يدعوني إلى التضامن معه مشيرا الى أهمية التداول على المسؤوليات داخل الحزب و هو موقف سبق واكدت عليه منذ سنة 2011 .
اما محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة فقد كان من بين أول المبادرين في الدعوة للتغيير داخل حركة النهضة اذ
دعا يوم 15 جانفي الماضي راشد العنوشي الى الانسحاب من رئاسة الحركة وتسليمها لمن يخلفه طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب.
وقال بن سالم “اذا كان رئيس الحركة راشد الغنوشي حريصا على وحدة الحركة فان عليه الانسحاب من رئاستها”.
وأكد على ضرورة اجراء المؤتمر القادم للحركة في موعدة المحدد طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحركة.
وأضاف بن سالم “راشد الغنوشي زعيم للحركة ليس فقط رئيسها …لا نريد أن يخرج من الباب الصغير، نريده أن يبقى زعيما للحركة حتى و إن لم يعد رئيسها”، قائلا ” الوضع الداخلي للحزب لا يسر، وهناك اصرارا من قيادته على مواصلة ارتكاب الاخطاء”.
وتابع بن سالم “رئيس الحركة راشد الغنوشي مصر على ازاحة كل طرف معارض له، ومعاقبة كل معارضيه من داخل الحركة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتقلت الانتقادات الموجهة للغنوشي الى عبد الحميد الجلاصي، وهو أحد أبرز قياديي حركة النهضة التونسية، استقالته من الحزب، وفق ما جاء في تصريحاته لفرانس 24 يوم 5 مارس الماضي وانتقد الجلاصي وجود اسم راشد الغنوشي على رأس الحركة لمدة خمسة عقود. وقال إنه يرفض أن يكون “شريكا في هذه المسرحية”.
وهو ما حمل الحركة على اصدار بيان بعد 4 أيام تدعو من خلاله الجلاصي الى “مراجعة قراره لمكانته في صفوف الحركة”. وذكّرت الحركة، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه الدوري، جميع “مناضليها بضرورة احترام حق الاختلاف وحرية التعبير وحفظ مقامات المناضلين الأوائل، الذين قدّموا الكثير في مسار الحريّة والديمقراطية التونسيّة وصمود حركة النهضة”.
وخلفت استقالة الجلاصي وخاصة الرسالة التي ارفقها بها جدلا واسعا في صفوف المتابعين للشأن التونسي بلغت حد التكهن باعلان الجلاصي عن حزب جديد سيقوده في المستقبل لكن هذا الاخير حسم الأمر وهو ينشر بيانا اخر للتوضيح وليقول ” غادرت منفردا ولن التفت حتى لو تم تحديد موعد المؤتمر حتى ولو أعلن الرئيس على الملأ عدم ترشحه للاستحقاق القادم . … لا افكر في نهضة 2 ولا نهضة 50،و لن ارمي البناء الذي ساهمت فيه بشيء ما بأحجاري،فلدي ما افعل و ارض الله واسعة . ولكني لن اصمت . …فالاستقالة حدث سياسي و ليست حالة نفسية .
وبعد صمت تواصل لأسابيع عاد الجلاصي للخوض في الشأن العام ليعلن مجددا اأول أمس على راديو اي افم .
ليعلن أنه لم يعد يوجد ما يربطه بالنهضة سوى بعض الصداقات مشددا أنه لا يوجد هناك أي تفاوض حالي مع الحزب للرجوع أو النقاش. السياسي لؤكد أنه يضع أسسا لمشروعه السياسي الجديد ويخوض لقاءات ونقاشات للانطلاق فيه مشيرا الى أنّ الحجر الصحي أعطاه فرصة للمزيد القراءة والاطلاع والتفكير.
للتذكير فقد فاز راشد الغنوشي بولاية جديدة على رأس حركة النهضة التونسية في ختام المؤتمر العاشر للحركة الذي انعقد في العشرين منشهر ماي 2016 .
وحصد الغنوشي الذي تجاوز السبعين من عمره أغلبية أصوات المؤتمرين الذين يبلغ عددهم 1200، صوّت منهم لفائدته ثمانمئة مؤتمر بعد انسحاب مرشحين اثنين من الجيل الثاني للحركة كانا يعدّان من أبرز منافسيه هما عضو المكتب التنفيذي للحركة عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي النائب الثاني لرئيس حركة النهضة.