طالب حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، اليوم الخميس 28 ماي 2020، السلطات المعنية إلى تقديم الاحاطة الصحية والنفسية الضروريتين للمتضررين في حادثة إستهلاك مجموعة من الشبان لمادة “القوارص”.
ودعا المسار الحكومة إلى التعاطي الجدّي مع هذه الظاهرة الاجتماعية، محملاً إياها مسؤولية تواصل حالة الفقر والتهميش والبطالة واختلال التنمية.
كما شدد الحزب على ضرورة التعجيل بفتح الملف المتعلّق بمنظومة إنتاج وتسويق وتنظيم بيع المواد الكحولية الذي لا يزال يدار “بسياسة أمنية”، حسب ما جاء في نص البيان. الذي اكد على ” إن حزب المسار انطلاقا من وعيه بتفاقم هذه الظاهرة وخطورة انعكاساتها على المستويين الصحي والاجتماعي فانه يطالب الحكومة برفع التضييقات المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية و حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط كسائر الأنشطة التجارية و توخي نفس السياسة الجبائية لبقية المواد وذلك تفاديا للاحتكار والتصدي بقوة لبارونات السوق السوداء في تجارة المواد الكحولية والمخدرة والقاتلة.