في اطار اصلاح وتحديث الادارة التونسية وتشجيع الكفاءات على تحمل المسؤولية بالمنشات والمؤسسات العمومية وخاصة المؤسسات المنافسة تخخط وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لمراجعة أجور كبار المسؤولين بالمنشات العمومية والسعي لمعادلتها مع أجور نظرائهم في المؤسسات الخاصة .
وفي مطلع سنة 2016 قررت وزارة المالية الترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية في تونس.
وكان وزير المالية في حينه المرحوم سليم شاكر سليم شاكرأكد ، أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على هذه الكفاءات التونسية في مناصبها خاصة أنها مهددة بالاستقطاب من قبل القطاع البنكي الخاص الذي يوفر لمديريه أجورا محترمة تصل إلى 10 مرات أجور نظرائهم في القطاع البنكي العمومي.