استهجن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تصريحات وزير النقل في أحد وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص الناقلة الوطنية واعتبرها تصريحات لا مسؤولة تستهدف ضرب إحدى أهمّ المؤسّسات العمومية.
وطالب الحكومة بتوضيح موقفها من هذه التصريحات داعيا إياها إلى تطبيق اتفاق 22 أكتوبر 2012 إلى الشروع في النظر بصفة تشاركية في أوضاع هذه المؤسّسات حالة بحالة.
كما طالبها بدعم المؤسّسات العمومية وخاصة منها الإستراتيجية كالمناجم والطاقة والمياه والفلاحة والنقل بجميع فروعه وغيرها من المؤسّسات التي هي في أشدّ الحاجة إلى دعم الدولة أكثر من أيّ وقت مضى وذلك عبر برنامج إصلاحي يضمن عموميتها وديمومتها وينطلق من استخلاص ديونها وتوفير التمويل الكافي لها مثل ما تمّ تخصيصه لمؤسّسات القطاع الخاص.
وكان أكد يوم الأحد الماضي أن الحكومة تعمل على مساعدة شركات النقل العمومية لتجنب خطر الإفلاس في ظل تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى وجود خطة إنقاذ للخطوط الجوية.
وفي حوار أجراه مع موقع “العربي الجديد” أكد أنور معروف أن الحكومة أعدّت خطة تشمل إجراءات عاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، تهدف الإجراءات العاجلة إلى تمكين الشركة من الخروج من هذه الأزمة وإنقاذها إلى حين تجاوزها للأزمة، في حين تتضمن الإجراءات المزمع إقرارها لاحقا على المدى المتوسط والبعيد إصلاحات تتضمن إعادة هيكلة الموارد البشرية وإعادة بلورة الاستراتيجية التجارية.
وأفاد معروف بأن الحكومة التونسية لن تمنح أيّ دعم مالي لشركة الخطوط التونسية التي تعاني من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وأضاف معروف، أن وزارته طلبت من الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مبررا موقفه بأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب، على حد تعبيره.
وكانت الشركة قد طلبت تأجيل سداد ديونها لستة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه خسائرها نحو 28 مليون دولار شهريا.