كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي عن وجود شخصيات من بين الذين تمت مصادرة املاكهم لهم علاقات داخل الدولة والامكانيات للتصدي للقوة العامة في استرجاع هذه الاملاك،.
وأشار إلى أن احد الاشخاص الذين تمت مصادرة املاكه لم تتمكن الدولة الى حد اليوم وبعد 9سنوات من مصادرة املاكه ووضع يدها علي اي عنصر من هذه الاملاك المنقولة او العقارية ولم تتمكن الدولة من التفويت فيها، ما اعتبره الشواشي خللا كبيرا حان الوقت لاصلاحه، حسب ما بينه اثر حضوره في جلسة استماع بلجنة الاصلاح الاداري بالبرلمان.
ولكن ما هي الضغوطات التي مارسها المبروك لمنع تنفيذ قرار لجنة المصادرة وما هي العلاقات التي لديه داخل الدولة
لقد كنا تعرضنا في السابق الى هذا الملف الشائك وكشفنا عن ملابساته عبر متابعة مستمرة
لقد انطلقت العملية يوم جويلية 2015 يوم قررت وزارة أملاك الدولة ابعاد السيد يونس الزمزمي من لجنة المصادرة مباشرة بعد ان أقرت هذه الاخيرة يوم 09 جويلية 2015 وباجماع أعضائها مصادرة املاك مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق زين العابدين بن علي
والسيد يونس الزمزمي هو مستشار مقرر بوزارة أملاك الدولة ويعد من ابرز أعضاء لجنة المصادرة التي عمل فيها طوال أربعة سنوات بدون انقطاع ولكن بعد اسبوع واحد من صدور قرار لجنة المصادرة بمصادرة املاك مروان المبروك يتم اعفاؤه من منصبه
ويوم 20 جويلية قدم القاضي أحمد صواب استقالته من لجنة التصرّف في الاموال المصادرة
وتأتي استقالة صواب بسبب استيائه مما يعتبره انحرافا بمسار العدالة الانتقالية وذلك بعيد طرح مشروع المصالحة الوطنية على مجلس وزارييوم 14 جويلية 2015 و اضافة الى الضغوطات التي تتعرض لها لجنة المصادرة خاصة بعد اقرارها يوم 9 جويلية مصادرة مجموعة من أملاك الصهر السابق للمخلوع لن علي « مروان المبروك » والتي ادت الى ابعاد المقرر الخاص للجنة يونس الزمزمي وعدم تعويض زاهر الثابتي العضو الثامن الذي احيل على التقاعد رغم طلبه بالتمديد في مهمته
وقبل صدور قرار اللجنة بأيام تعرضت سيارة القاضي احمد صواب الادارية للخلع والتكسير والسرقة والاستيلاء على الملفات التي كانت داخلها مع الاشارة الى ان السيارة تابعة للوزارة الاولى وتحمل شارة القضاء .وقد تم فتح تحقيق في الغرض لمعرفة المعتدين واحالتهم على القضاء مع العلم ان البحث جاري لمعرفة ان كانت بعض الكاميراهات بالمكان قد رصدت المعتدين او لا ولكن الى حد هذا اليوم لم يتم الكشف عنهم
و رغم كل هذه التهديدات والضغوطات صدر قرار المصادرة صباح الخميس 9 جويلية 2015 باجماع أعضاء اللجنة الذين حضر منهم 7 أعضاء من أصل ثمانية اذ ان العضو ا الثامن وهو السيد زاهر الثابتي قد أحيل بعد على التقاعد ولم يتم تعويضه في حينه ويعد العضو الأكثر صرامة في لجنة المصادرة ويبدو ان مصير الزمزمي لم يكن مختلفا عن مصير السيد نجيب هنان الرئيس السابق للجنة الذي رفضت رئاسة الحكومة منحه تمديدا بسنة بعد بلوغه سن التقاعد
وقد شملت عملية المصادرة أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات
عملية المصادرة طالت أيضا اسهم مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات
وفي ذلك التاريخ صادرت اللجنة 6 عقارات وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا
وكانت السلطات القضائية أصدرت يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع المصادرة تم في ظروف غير طبيعية من جهة اخرى وبعد ان تم رفع تحجير السفر عليه قام الاسبوع الماضي مروان المبروك برفقة شقيقه اسماعيل وعلى متن طائرتهم الخاصة الى اوكسفورد ببريطانيا لمرافقة ابناء مروان اللذين يقومان بدورة تديربية في اللغة الانقليزية
علما بان الطائرة التي قامت السلطات الفرنسية باحتجازها بعد سقوط نظام صهره زين العابدين بن علي مسجلة للاستعمال التجاري وليس للاستعمال الخاص وهو ما يؤكده عدم وضعها للكراء في أية مناسبة كانت ووفقا لمصادر قضائية فان ملف هذه القضية وضع تحت الدرس لكن دون نتائج تذكر