تم يوم الثلاثاء الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية المتعلقة بالتفرغ النقابي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهي الشكاية التي رفعناها منذ أشهر وقدمنا فيها معطيات ووثائق تثبت تمتع عدد من القيادات النقابية المركزية والجهوية والقطاعية والمحلية ومن النقابات الأساسية بتفرغ عشوائي غير قانوني، مع مواصلة الخلاص والتمتع بالامتيازات من المال العام بشكل مخالف للقانون. والشكاية قدمناها ضد كل المتمتعين بهذا الاجراء غير القانوني وكل المسؤولين الذين وقعوا على قرارات “وضع على الذمة” خلال السنوات الماضية.
وسيعلم المرصد الرأي العام بكل التطورات في هذا الملف بكل شفافية.
