أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اعتزازه الكبير بالذكرى التاسعة والثلاثين للإعلان عن تأسيس الحركة، كما عبر عن انشغاله لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل.
وعبرت الحركة عن انشغالها بتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني، الامر الذي يدعو الحكومة الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار.
كما دعا المكتب التنفيذي للحركة الكتلة الحركة النيابيّة الى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة، وتهيب بمختلف الأطراف السياسيّة الى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد.