أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة ختم أعمالها ي في ملف يتعلّق بشبهات فساد في التصرّف في الأموال المحاسبية بقباضة الديوانة بالمكتب الحدودي بسوسة الميناء، إضافة إلى شبهة الاستيلاء على سلع محجوزة تتمثّل أساسا في مادّة التبغ والألعاب الناريّة. وقد أفضت نتائج عمليّات التفقّد إلى تأكيد عديد الأخطاء المحاسبية والإخلالات في التصرّف في جانب أحد المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إعفاء المظنون فيه من مهامه على خلفية ثبوت التجاوزات المالية وحرمان خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامّة
