أقر رجل الأعمال مروان المبروك في اتصال هاتفي له على قناة “قرطاج بلوس”، مساء أمس الإثنين، أنه لم يتم رفع التجميد عن ممتلكاته في الإتحاد الأوروبي .وأفاد ان “التجميد مازال موجودا”.
وأشار إلى وجود “مغالطات”، داعيا إلى “عدم الخلط بين قرارت المحكمة الإدارية في تونس وقرارات الإتحاد الأوروبي”. وقال “بعد 7 أو 8 سنوات من البحث والتحريات وبعد قرار القضاء التونسي بإلغاء الحراسة على ممتلكاتي قرر الأتحاد الأوروبي إزالة إسمي من القائمة السوداء”.
انه يُسيِر شركة”أنفستاك” بمقتضى قرار قضائي، وأشار إلى وجود احكام تنتظر البث فيها، مضيفا أنه على رأس الشركة آنفة الذكر بمقتضى حكم إيقاف تنفيذ قرار المصادرة.
وأفاد المبروك انه “متضرر من عدم صدور هذه الأحكام لانه لا يمكنه الإستئناف فيها”.
ولفت النظر إلى ان “حكم إيقاف تنفيذ قرار المصادرة يجعله يتصرف في أملاكه”.
وجاءت مداخلة المبروك بعد أسبوع من اعلان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي على راديو نزاهة التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في خصوص ملف مروان المبروك الذي وصفه بالا“أخطبوط” وله عدة اذرع في الدولة في مختلف اللجان والمصالح العمومية والخاصة والتي أدت الى التعطيل والمماطلة في ملفه وله حماية من داخل الدولة ، ولكنه خصم اليوم وستحارب الدولة الفساد وتكشف عن كل من تواطئ معه على حساب الدولة بإحترام تام للقوانين.
وأضاف وزير املاك الدولة أن مروان المبروك ملفه بين القائمة التي جاءت في مرسوم المصادرة وتمت مصادرة الممتلكات ولكن ممتلكات الإرث لا تخضع لذلك في اطار المرسوم ليكون هناك نزاع قضائي تواصل لمدة 9 سنوات ولكن هناك احكام لفائدة الدولة وأخلى لصالح المبروك ، ما منع الدولة من وضع اليد على الممتلكات المصادرة والتي واصل المبروك استغلالها بصفة عادية ولديه رغبة في الغاء قرار المصادرة.
وأضاف أن حكما اصليا صدر لفائدة الدولة في جويلية 2018 بـ 16 حكم صادرة لفائدة الدولة وأن المحكمة الإدارية ماطلت في استرجاع الدولة للاملاك ومد المكلف العام بنزاعات الدولة بنسخة من الحكم لإسقاط كل الاحكام الاستعجالية التي صدرت لفائدته وتم تكليف هيئة الرقابة للنظر في اسباب التعطيل وهناك شبهة تغطية عن المبروك داخل اللجان ومؤسسات الدولة والاعلام وفي عدد من المصالح وهناك تقصير غير مبرر وعلى كل طرف ان يتحمل مسؤوليته وسيتم بقوة القانون والقوة العامة والقانون وسيتم التفويت فيها واستعادة الممتلكات العامة.
وأشار الشواشي الى أن المبروك خصم للدولة التونسية ووجب أن تسود ثقافة مكافحة الفساد في البلاد إضافة الى صياغة عدة قوانين جديدة ، فقانون مكافحة الاثراء غير المشروع ودعم الاستقلالية والعنصر البشري للهيئات التعديلية تمكن من مزيد الاصلاح وتشريك كل الأطراف ومن ذلك عديد الجمعيات والاعلام لمكافحة الفساد وأهمها السلطة القضائية التي مازالت لم تنخرط بالقوة اللازمة في ملف مكافحة الفساد بمئات القضايا التي مازالت واقفة وعلى السلطة القضائيبة مزيد الانخراط في مكافحة الفساد وبناء قضاء قوي لمجابهة الفساد.