أعلن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، في بيان اليوم الجمعة 19 جوان 2020، أنه بحلول 1 جويلية 2020 لن يعود هناك أي رابط قانوني بين أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وذكّر المكتب التنفيذي أن الاتفاقية المنتهية قد تم تمديدها بصفة استثنائية حتى يوم 30 جوان 2020 بمقتضى الملحق التعديلي التاسع وتحت شروط وخارطة طريق واضحة حددها اتفاق 11 فيفري 2020.
وحمّل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض المسؤولية الكاملة لتأخر وضع اتفاقية جديدة إذ لم يسع الصندوق في الشهور الأربعة الأخيرة للإيفاء بالتزاماته وللتفاوض حولها رغم دعوات النقابة.
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة، ”أنه يعتقد انه أعطى الصندوق أقصى ما يمكن من الفرص التي لم يستغلها و يأسف للوصول إلى هذه الوضعية الخارجة عن نطاقه ويؤكد استعداده للتحاور بتأنّ من أجل علاقة تعاقدية جادة في إطار اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين’، وفق البيان.
ودعا جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض المرحلة القادمة التي ستحدد مضمونها الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم 28 جوان.