بعد افلاس شركة طوماس كوك عملاق السياحة البريطاني وما خلفه من أثار سلبية على قطاع السياحة في تونس اتجه أهل المهنة في تونس الى منافسه عملاق السياحة الألماني TUI للبحث عن عن حرفاء في وقت صعب للغاية بسبب جائحة كورونا ولكن هذا الخيار فيه الكثير من المقامرة والمغامرة خاصة وان هذا الاخير يعاني بدوره وقام بالغاء العديد من برامجه بسبب الصعوبات المالية التي يعانيه قبل وأثناء كورونا
فالقرار الذي اتخذته منظمة الطيران العالمية بمنع استخدام طائرات بوينغ 737 دريملر اضر كثير بأسطول العملاق الألماني وكبده خسائر جمة حتى أنه استنجد بالحكومة الألمانية لتمكينه من مساعدة مالية لتخطي صعوباته الاقتصادية التي تضاعفت مع قدوم الوباء العالمي
وفي مارس الماضي قررت المجموعة الألمانية الغاء الالاف من الرحلات كما قام خلال الأسبوع الماضي بالتخلي عن خدمات 583 عوانا بفرنسا اضافة الى الغاء 7 الاف وظيفة في انحاء مختلفة من العالم كما يخطط للتخلص من نصف اسطولها من الطائرات في ألمانيا حتى يتمكن من مجابهة الازمة بأقل التكاليف والعودة من جديد وهو أمر غير مؤكد في وقت مازالت العديد من الدول الأوروبية لم تحسم امرها ولم تتخذ بعد قرارا جماعيا لفتح حدودها الخارجية مما يجعل أصحاب الفنادق في تونس تحت رحمة ما سينتهي به أمر العملاق الألماني الذي يخشى ان يكون مصيرها شبيها بمصير منافسه طوماس كوك .
وفي سبتمبر الماضي قال وزير السياحة في حينه روني الطرابلسي، إنّ حوالي 45 فندقاً في تونس، التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة الحيوي، تأثرت من انهيار شركة “توماس كوك” البريطانية للسياحة، في حين تسعى الحكومة لمساعدة هذه الفنادق عبر قروض ميسرة.
ويتعامل 45 فندقاً في تونس مع “توماس كوك” بشكل حصري، وقال وزير السياحة وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”، إنّه “يوجد مقترح لفتح خط تمويل لتوفير قروض ميسرة لملاك الفنادق المتضررة انتظاراً لتسديد الديون”.
وتدين “توماس كوك” للفنادق التونسية بنحو ستين مليون يورو (65.9 مليون دولار)، وذلك عن إقامة سياح في شهري جويلية وأوت 2019
وخلال الأسبوع المنقضي قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70 بالمئة هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.