تعهّد ت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلّقة بشبهة التحيّل وغسل الأموال وإحالتها على السيد قاضي التحقيق بالقطب لإضافتها للسوابق تبعا لتعهّده بنفس الموضوع. وللتذكير، أحالت الهيئة على القضاء ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد تنسب إلى أحد رجال الأعمال، تتمثّل في تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات مشطة ولا تتناسب مع طبيعة الخدمات المسداة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
