في تدوينة مطولة للنائب عن التيار الديموقراطي هشام العجبوني أكد هذا الأخير ان الصفقة التي فازت بها شركة فالس تمت قبل ان يتسلم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ منصبه بالقصبة وان تاريخ نشرها لا علاقة له بتاريخ العروض وتاريخ فتحها والاعلان عنها ويعود ذلك الى نهاية 2019
العجبوني دعا الى التوقف عن ما وصفه بالهستيريا الجماعية داعيا من يبحثون على اسقاط الحكومة ان يجدوا شيئا اخر
وفي ما يلي تدوينة العجبوني
بعيدا عن الهستيريا الجماعية، و من له خلاف ذلك فليقدّم براهينه! 😊
مساهمات إلياس الفخفاخ :
66% من شركة ڢيڢان VIVAN وهو ليس ممثلها القانوني وليس المتصرّف في الشركة.
* شركة ڢيڢان مساهمة في مجمّع ڢاليس Groupement d’intérêt économique VALIS بنسبة 34% وهي المتعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
* تم البتّ في طلب عروض الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات بتاريخ 25 ديسمبر 2019 قبل تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة (20 جانفي 2020) وفازت شركة ڢاليس VALIS بقسطين من طلب العروض بقيمة مالية تناهز ال44 مليون دينار مع العلم أن مجمع ڢاليس له خبرة في الميدان وهو المشرف على إستغلال مصبات نفايات مدنين وقابس منذ 2017.
* تاريخ 17 أفريل لا يحيل إلى تاريخ المصادقة بل إلى تاريخ النشر على الموقع.
* تم فتح باب الترشّحات يوم 30 أكتوبر 2019 للمناقصة
تم غلق باب الترشّحات يوم 25 ديسمبر 2019 للمناقصة
واصلت مختلف الهيئات الإدارية عملها في شهر جانفي 2020 لإختيار الشركات، ومن أصل 4 شركات تقدّمت، تم قبول 3 شركات والشّركة المرفوضة لم تقم بأي إحتراز في هذا المجال.
* شركة ڢاليس VALIS لها تعاقد سابق مع الدولة منذ سنة 2017 في نفس مجال إستغلال النفايات.
* قرار إختيار الشركات سابق ليوم تسلم إلياس الفخفاخ السلطة في 28 فيفري.
* بعد مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استجاب الياس الفخفاخ لقرارها الذي استند على الفصلين 17 و 18 من القانون عدد 46 اسنة 2018 (وليس على الفصل 20) و قرّر بيع أسهمه.
* من حقّ كل تونسي النفاذ إلى المعلومة و التثبت من كل هذه المعلومات.
* لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ستقوم بالتحقيق في هذه القضية.
* وزير الدولة للوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد تعهّد بالتحقيق في الشبهات التي أثيرت.
و بالتالي، من يريد إسقاط الحكومة يشوف حاجة أخرى! 😉
#دولة_قوية_و_عادلة
#بدّل_اللوجيسيال