قررت دائرة الإتّهام بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قبول مطلب استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلاً بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي قدره مليون دينار .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت يوم 13 ماي الماضي بإيقاف الميموني على خلفية شبهات فساد
وقد تم الاحتفاظ به مع الإذن لفرقة مختصة بمواصلة التحريات والأبحاث في الموضوع.
وأوضحت مصادر قضائية أن يوسف ميموني ، صاحب سلسة نزل ومطاعم فاخرة، متورط في الاستيلاء على ملك الدولة البحري يقدر مساحته بالهكتارات بجهة قمرت، مشيرا إلى إيقاف موظف كبير في الدولة يعمل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي متورط معه في نفس القضية.