نددت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية بتجاهل المؤسسات التونسية لبناء أكاديمية للشرطة في مدينة النفيضة الذي فازت به ششركة مقاولات تركية
الغرفة عبرت عن شديد استغرابها حول ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية.
وأكّدت الغرفة عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع، الذي يبدو أنّه قد صدر في أمريكا باعتبارها الطرف الممول، واعتبرت ذلك بمثابة الإهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع أولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي أشرفت على تأمين تمويله ثانيًا، وفي وزارة الخارجية في شخص سفارة واشنطن ومصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا، وفق نصّ البيان.
وعبّرت الغرفة عن أسفها الكبير لما آلت إليه الأمور في تونس، حيث صار بناء مشاريع الدولة الإستراتيجية والحساسة ينجزّ فيها على أياد أجنبية وبمواد أجنبية تصدرها بلادنا ولها فيها صيت عالمي، في الوقت الذي يعترف الجميع في مقدمتهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بالدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه قطاع البناء والأشغال العمومية في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل وعلى تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، وبالرغم من الحالة المأسوية التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى عدم خلاص المشتري العمومي لديونه إزاءها من جهة، وإلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية.
”فإن كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا حاجة لنا به وإن كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية بالاعتماد على الغير وإهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين سنة من الاستقلال بمدارسها ومستشفياتها جامعاتها وفنادقها ومصانعها وطرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا و في اتجاه معاكس لكل منطق اقتصادي سليم”، وفق نصّ البيان.
وعبّرت الغرفة النقابية عن أملها في أن يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي وانعكاساته الخطيرة على أمن البلاد وسيادتها واستقرارها.
وشرعت شرعت شركة Bozdemir التركية في بناء أكاديمية الشرطة في مدينة النفيضة بتمويل من الخارجية الأمريكية و ذلك بعد الإفراج عن القسط الأول بتأخير 8 سنوات، وفق موقع مغرب كونفيدنسيال.
وسينفذ مشروع هذه الأكاديمية في مدينة النفيضة بمحافظة سوسة على مدار أربع سنوات وعلى مساحة ثمانين هكتارا.