ردّ وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020، على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي التي اتّهمته بمخالفة القانون في اسناد التأشيرة لحزب حركة النهضة سنة 2011.
قال الراجحي، ان ملفّ حصول الاحزاب على التراخيص في وزارة الداخلية، يتمّ تقديمه الى الادارة العامة للشؤون السياسية (سابقا) ثمّ يُحال على وزير الداخلية لاتّخاذ قرار القبول او الرفض.
وأضاف في تصريح لإذاعة “اكسبراس” ان ملفّ حركة النهضة تمّ تقديمه في الآجال القانونية وقد استوفى جميع الوثائق “اطّلعت عليه” وقد اعترضت ادارة الشؤون السياسية على شعار الحزب آنذاك وهو كتاب فتمّ تغييره بشجرة زيتون ثم تمّ الامضاء على التأشيرة بعد التأكّد من ان الحزب لا يستمدّ مبادئه واهدافه لا من الدين ولا من العرف.
وفيما يخصّ امضاء الغنوشي، أكّد وزير الداخلية السابق، ان قانون تنظيم الاحزاب لا يشترط تواجد رئيس الحزب في تونس، قائلا: “لا شيء يمنعه من ذلك، يستطيع الامضاء في الخارج ويتمّ التصريح في تونس، يكفي وجود إمضاءين بالكتب من شخصين من مؤسّسي الحزب”. وقال ان هذا الامر لا يُعتبر تدليسا.
و قالت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية بالبرلمان أمس الثلاثاء ، انها ستقاضي وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي على خلفية مخالفته للقانون بمنحه التأشيرة لحزب حركة النهضة في سنة 2011 رغم مخالفتها للشروط القانونية حسب تعبيرها.
من جهته أفاد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري إلى أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وفرت كل شروط حل حزبها برفضها الاعتراف بالدستور ورفضها الخضوع للقانون المنظم للاحزاب والتحريض على الكراهية والتقاتل بين التونسيين ومخالفة قانون المنظم للاحزاب، حسب ما جاء في تعليقه على اتهامات موسي بأن تكوين حزب النهضة مخالف للقانون.