وصف ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية لتنقيح بعض فصول المرسوم 116 لسنة 2011، المنظم لحرية الاتصال السمعي والبصري،بأ”عداء حرية الصحافة والتعبير يمررون مبادرة تشريعية لخدمة اعلام المافيا والإرهاب والاجهاز على هامش الحرية “
و افاد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أمس الثلاثاء، ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، له أولوية النظر باعتباره مبادرة حكومية ينتفي معها النظر في أية مبادرة أخرى .
ودعا رئيس “الهايكا” اليوم الاربعاء ،اعضاء مجلس نواب الشعب الى التعجيل بالنظر في هذا القانون في أقرب وقت ممكن .
وقد صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والتي كانت قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.
وبين اللجمي أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيعوض كليا المرسوم 116، هو مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور، موضحا أن هذا المشروع يهم كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي.
وصوت نواب كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة مع تعديل المبادرة، مقابل احتفاظ نواب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم ورفض نواب الدستوري الحر.
يذكر ان مجلس الوزراء صادق يوم امس الثلاثاء بعد التداول والنقاش على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.