من المنتظر أن تودع 4 كتل نيابية في مجلس نواب الشعب عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد جمع التواقيع اللازمة قبل الاقدام على ايداعها بمكتب المجلس المطالب على اثر ذلك بتحديد موعد لجلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي
وهذه الكتل هي كتلة تحيا تونس والكتلة الديموقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الاصلاح الوطني ويلوم الموقعون على العريضة رئيس مجلس نواب الشعب مساهمته في في خرق النظام الداخلي للبرلمان ومخالفة الفصل 141 من النظام الداخلي
وقال حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني
إنّهم قرروا اتخاذ هذا الإجراء على خلفية تراكمات تم تسجيلها منذ فترة متعلقة بتسيير المجلس “والمسألة أصبحت لا تحتمل ولا تطاق بلغت المسّ بالأمن الداخلي وحرمة المجلس… لقد تجاوزنا السيطرة الحزبية على إدارة المجلس وسوء التصرف وغضضنا الطرف على تدخل رئيس المجلس فيما لا يعنيه على مستوى الصلاحيات ومحاولات افتكاكها واحتججنا عدّة مرات على عدم مد مكتب المجلس للمراسلات الرسمية… لكن لم يعد بإمكاننا الصمت أكثر إزاء هذه الوضعية لهذا قررنا المرور إلى مرحلة الفعل وهناك إجراءات في الأيام القادمة”.
وشدّد حسونة الناصفي على عدم وجود علاقة بين سحب الثقة من رئيس الحكومة وعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان “لأنّ ما قمنا به يأتي على خلفية تراكمات واحتجاجات متواصلة ومطالبتنا بسحب الثقة من الغنوشي ليس مجرد مناورة سياسية وهناك نواب وافقوا على التوقيع على العريضة…هناك نواب من داخل حركة النهضة يرفضون بدورهم طريقة تسيير الغنوشي للمجلس”.
وأوضح الناصفي أنّ الإخلالات تحت قبة البرلمان أصبحت مكشوفة من ذلك تجاهل القانون الداخلي الذي ينصّ على أن تتكون كلّ لجنة من 22 نائبا لكن هناك لجان تضمّ 23 “حتى لا تغضب كتلة قلب تونس كما أن هناك كتل تم منعها من ان تكون ممثلة في لجان”.
وأضاف ” 7 نواب قاعدين يمرّوا أي مشروع قانون يحبوا عليه… وقت يقرروا لازم ينفذوا وهي سابقة في تاريخ مجلس نواب الشعب وأبسط مثال كيفاش يتم قبول مبادرة من كتلة برلمانية وتجاهل مبادرة حكومية ؟”
ويستوجب التصويت لسحب الثقة من الغنوشي 109 أصوات فالكتل الاربعة متجمعة لديها الى حد الان 76 نائبا ينظاف اليها 16 نائبا من الدستوري الحر الذي عبر عن تأييده لهذا التمشي اضافة الى مجموعة النواب غير المنتمين وعددهم 16 نائبا لتكون الحصيلة 108 نائبا فقط وهو ما لايسمح باسقاط الغنوشي من كرسي رئاسة البرلمان
مقابل ذلك فان سحب الثقة من رئيس البرلمان لا يطال نائبيه وهما طارق الفتيتي وسميرة الشواشي وفق لأستاذة القانون منى كريم الدريدي