قدمت السيدة منى كريم الدريدي استاذة القانون قراءة موسعة للمشهد السياسي الذي نعيش على وقعه اليوم القراءة هي قراءة متميزة خاصة وان المسألة تم تناولها من جانبها القانوني “- في حالة تحوير وزاري هل من الضروري الحصول على ثقة المجلس؟:
كنت قد عبرت عن موقفي من هذا التساؤل عندما قرر رئيس الحكومة السابق السيد الحبيب الصيد لأول مرة المرور امام المجلس لنيل ثقة النواب عندما أجرى تحويرا وزاريا وإعتبرت ذلك من قبيل البدعة الدستورية وإرتكزت في موقفي على الإعتبارات التالية:
1/ بالرجوع الى الفقرة الخامسة من الفصل 89 من الدستور فإن الثقة تمنح لبرنامج ولا لأشخاص. وعليه هذا لا ينفي بطبيعة الحال إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية لضمان تصويت مريح يمكن رئيس الحكومة من القيام بمهامه وتطبيق برنامجه.
2/ الفصل 92 من الدستور أوكل إلى رئيس الحكومة إختصاص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط إختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء. كما يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في إستقالته بالتشاور مع رئيس الجمهورية كلما تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع. ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار إختصاصاته المذكورة. اذا فهو يتخذ قراراته ويعلم بها رئيس الجمهورية فقط.
3/ تناول الدستور مسألة علاقة البرلمان بالوزراء في فصله 97 فقرة أخيرة عندما منحه إمكانية سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة. وصمت هذا الفصل عن منح الثقة لأحد الوزراء باعتبار أن الثقة تمنح على أساس برنامج لا على أساس أسماء بعينها خاصة وأن الدستور يؤول على انه وحدة منسجمة ولا يمكن لفصوله ان تتعارض فيما بينها.
4/ وردت مسألة الثقة في حالة التحوير الوزاري بالفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي لا يرتقي الى مرتبة القانون وعليه فإن كل تعارض فيه مع الدستور لا يعتد به.
بناءا على ما سبق يمكن لرئيس الحكومة ادخال تحوير دون ضرورة المرور امام المجلس.
– في علاقة بما ورد في الفصل 89 من الدستور من أن الحزب أو الإئتلاف المتحصل على أكبر عدد من المقاعد هو الذي يقترح رئيس حكومة فإن هذه الفرضية ليست صالحة الا مرة وحيدة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. عدا ذلك فإنه لا يمكن تعويض رئيس الحكومة الحالي إلا في أربعة حالات وهي:
– استقالة رئيس الحكومة ويعود الأمر في تعيين رئيس حكومة الى رئيس الجمهورية.
– طلب تجديد الثقة من طرف رئيس الحكومة وفي حالة عدم التصويت على تجديد الثقة يعود تعيين رئيس حكومة جديد إلى رئيس الجمهورية.
– رئيس الجمهورية يطلب من المجلس تجديد ثقته في رئيس الحكومة وإن لم يقع تجديد الثقة فإن تعيين رئيس حكومة جديد يعود إلى رئيس الجمهورية عبر الشخصية الاقدر.
– في حالة سحب الثقة من رئيس الحكومة يتم تقديم مرشح بديل له يتم ابتصويت عليه في نفس التصويت على لائحة اللوم.
خلاصة القول: المشهد السياسي الذي تفرزه الانتخابات ليس من الضرورة ان يبقى هو نفسه إلى الأخير. المهم هو ضمان حزام سياسي واسع ومتجانس يضمن حد ادنى من الاستقرار وهو ما لا يضمنه مع الأسف النظام الإنتخابي الحالي.