لا يتوقف الملف الأبرز في الأزمة الليبية الذي تتابعه وزارة الخارجية الجزائرية ضمن جهود الجزائر لإنهاء الأزمة في الجارة الشرقية عند وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، أو الجلوس إلى مائدة التفاوض، بل بالعودة إلى شعار سابق رفعه ثوار ليبيا في عام 2011 وهو طرد “المرتزقة” الأجانب. بعض التقارير تشير إلى أن عدد المسلحين والمستشارين العسكريين والإرهابيين الأجانب ارتفع في ليبيا من 3 آلاف في عام 2016 إلى ما بين 5 و8 آلاف حاليا.
بينما تتجه ليبيا بسرعة إلى التحول إلى منطقة اشتباك عسكري مباشر وحرب إقليمية، تشتبك قوى أجنبية في هذا البلد بشكل غير مباشر، وتحصي تقارير أمنية سرية للغاية وجود مقاتلين أجانب من أكثر من 20 جنسية، يشاركون في القتال في ليبيا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشير معلومات تم تداولها بين الدول المعنية بالأزمة الليبية إلى أن الوضع في ليبيا بلغ مستوى من التعقيد والتعفن يجعل الحل السياسي بالغ التعقيد، بسبب وجود قوى أجنبية تقاتل بالوكالة في الساحة الليبية.
وكشفت تقارير دبلوماسية سرية أن عدد الأجانب العسكريين، سواء كانوا مستشارين أجانب، يدربون ويشغلون تجهيزات عسكرية وصلت إلى ليبيا في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، أو مقاتلين يتقاضون رواتب، ارتفع عددهم في الفترة بعد عام 2016 إلى ما لا يقل عن 5 آلاف، وهذا الرقم قد يرتفع إلى 8 آلاف بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة من جهة، وبسبب طبيعة عمل بعض الفرق العسكرية غير النظامية التي تتمركز في ليبيا لفترات مؤقتة وتغادر لكي تحل محلها فرق أخرى، كلها دخلت لمساعدة طرف من أطراف النزاع.
وتشير معلومات تحوزها “الخبر” إلى أن شركات أمن عملت على تجنيد مقاتلين من دول تشاد والسودان والنيجر ونيجيريا وروسيا وصربيا، في حين تشير تقارير أمنية إلى نشاط مباشر لطيران دول عدة أرسلت طياريها في مهمات إلى ليبيا أحيانا لتنفيذ أعمال قتالية مباشرة، وأحيانا في مهام للنقل الجوي. وفي ذات الوقت يعمل مستشارون عسكريون على تدريب وحدات عسكرية ليبية لتشغيل معدات دخلت إلى ليبيا في خرق مباشر لقرارات مجلس الأمن، ويعمل مستشارون آخرون على تشغيل هذه المعدات ومن بينها وسائل دفاع جوي ممنوع دخولها إلى ليبيا من الأساس، هذه القوى الخارجية المشاركة في حرب ليبيا فرضت نفسها في الساحة، وساهمت في تعديل موازين القوى في ليبيا، كما أنها فرضت “معادلات على الأرض” لصالح أطراف النزاع، ويفسر هذا صمود العاصمة الليبية في وجه الحملة العسكرية التي خاضها الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس في عام 2019. ويقول خبراء في الشأن الليبي إن شساعة الإقليم في ليبيا، وقلة عدد السكان كانت أحد أبرز عوامل اعتماد كل أطراف النزاع في ليبيا على المقاتلين والمستشارين الأجانب، لكن هذا الوضع ساهم في تعقيد الأزمة ورهن قرار كل أطراف الأزمة لقوى أجنبية.
وبينما تتبادل أطراف النزاع في ليبيا التهم حول موضوع جلب التدخل الأجنبي إلى البلاد، فإن ليبيا التي قامت فيها ثورة ضد نظم العقيد معمر القذافي في عام 2011، واتهم ثوار ليبيا في تلك الفترة حاكم ليبيا السابق بجلب مقاتلين أجانب للقتال في صفه، تضم اليوم مقاتلين أجانب من ما لا يقل عن 20 جنسية، عدد من العسكريين الموجودين في ليبيا يدخلون ضمن ما يسمى المستشارين الأجانب المساعدين لقوات طرفي النزاع: حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي، والبعض الآخر مقاتلون أجانب يتملص كل طرف من أطراف النزاع في ليبيا من المسؤولية حول دوره. وتشير تقارير إعلامية إلى وجود مقاتلين من دول تشاد والنيجر ونيجيريا والسودان وروسيا وتركيا ومصر وسوريا، بينما تشير تسريبات إلى وجود مقاتلين أجانب من أوكرانيا وصربيا وسوريا وتونس. وتؤكد تقارير أمنية وجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الجماعات الإرهابية التي ماتزال موجودة تتحرك في الجنوب الليبي من دول عربية وأوروبية مختلفة أبرزها مصر والسعودية وسوريا والعراق واليمن وتونس.