قال خالد الكريشي القيادي في حركة الشعب أن كل السيناريوهات مطروحة حول تشكيل الحكومة المقبلة التي قال انها تتوقف على قرار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
الكريشي لم يستبعد اليوم في تصريحات لاذاعة شمس أف أم سيناريو تشكيل حكومة تتكون من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وقلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
وفي الأثناء بعث اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس برسالة ايجابية حول اختيار رئيس الجمهورية لهشام المشيشي وهو يؤكد عدم وجود أي “تحفظات لديها على شخص رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي”.
وأضاف رئيس الكتلة أسامة الخليفي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “لم نر منه (المشيشي) سوى الخير ونتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم”.
ولفت إلى أنهم سيتابعون “هذا التحول على رأس الحكومة الذي جاء خارج مسار ما يسمى بالمشاورات”، في اشارة إلى عدم اختيار الرئيس قيس سعيد لأي شخصية من الشخصيات التي رشحتها الأحزاب.
وأوضح الخليفي أن الاستقرار السياسي ضروري “للانصراف إلى ما ينفع الناس، وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسية”.
بدورها رحبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المرتقبة.
وقالت عبير موسي في كلمة ألقتها خلال تجمع لأنصارها انتظم أمام مجلس نواب الشعب، مساء أمس الأحد 26 جويلية 2020، “نبارك تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة ولا نعترض على ذلك، وسنكون حزاما سياسيا لحكومته” مؤكدة أن موقف حزبها واضح وهو “تكوين حكومة لا تكون حركة النهضة طرفا فيها”.
وأشارت موسي إلى أن الحزب “لن يدخل المشاورات في تشكيل الحكومة إذا تم تشريك حركة النهضة” مؤكدة ” أن الحزب الدستوري الحر يدعم تكوين حكومة من القوى الوطنية التقدمية والحداثية”.
وهنأ حزب التيار الديمقراطي، هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر التيار الديمقراطي في بيان له عن أمله في أن يعمل هشام المشيشي في تشكيل حكومته، في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا.
وأكد التيار أن هذا التوجه من شأنه أن يمكن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها، معلنا أنه سيحدد موقفه الرسمي بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف.