قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “علينا تفعيل آليات إعادة المهاجرين إلى تونس على الفور”.
وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري)، على هامش حدث ثقافي في روما الثلاثاء، أنه “يجب أن يكون واضحا أن تونس تعتبر بلداً آمناً بالنسبة لنا، لذا فمن يصل الى هنا (من المهاجرين القادمين منها) ينبغي إعادتهم إليها، ولا يوجد سبب لمنح حق اللجوء والسماح ببقاء هؤلاء الناس في إيطاليا”.
وأشار دي مايو إلى أن “من بين حوالي 11 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، انطلق 5200 منهم من تونس”. وشدد على أنه “لم يتم تعديل أي شيء في نظام تصاريح الإقامة، وبالتالي لم نطلق العنان لاستصدارها”.
وذكر وزير الخارجية أنه “عند مواجهة قضية الهجرة فإن ذلك يتم في سياق ينطوي على المخاطر العالية جدا من ناحية التطرف والإرهاب في تلك البلدان”، التي تنشأ منها تدفقات الهجرة.
ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأن “على الاتحاد الأوروبي استئناف إعادة توزيع المهاجرين”، على بلدانه. لقد “توقفت عمليات إعادة التوزيع خلال أزمة الوباء، لكن يجب على الاتحاد الآن إعادة تنشيط ما تم الإتفاق عليه في مالطا في أيلول/سبتمبر الماضي”.
أما بشأن المهاجرين الذين يفرون من مراكز الاستقبال في صقلية، فقد قال دي مايو، إن “لدينا مشكلة صحية عامة لا ترتبط بالأجانب أو غيرهم”. وأوضح أنه “ببساطة، إن كان سيهرب مَن يخضع من الوافدين الجدد للحجر الصحي في المراكز الموقتة، فهذه ليست مشكلة تتعلق بجنسية ما، بل تنطبق على أي شخص”.
واختتم دي مايو مؤكدا “وجوب إن يمضي المهاجرون فترة الحجر الصحي”، بلا استثناء.