أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا يدعو فيه يدعو مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، مؤكدا على ضرورة تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية .
وجاء في البيان الذي اصدر الاتحاد اليوم الثلاثاء انه تبعا لما أبرزته البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي وللمعهد الوطني للإحصاء من انكماش غير مسبوق للنشاط الاقتصادي بلغ 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية وارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :
° يعرب عن انشغاله الكبير لهذا التراجع ولخطورة الوضع وخاصة من حيث التداعيات على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي.
° يدعو إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.
° يدعو مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.
° يعتبر أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة. ° يؤكد أن تونس بوحدة كل أبناءها وتجند كل قواها الحية قادرة على تجاوز هذه الأزمة الخطيرة بشرط الالتزام بالتهدئة والتحلّي بالحكمة وبالمسؤولية والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل فوات الأوان.