أفادت مصادر بوزارة الداخلية الايطالية لوكالة اكي للأنباء بأنه سيتم تخصيص 11 مليون يورو لتونس كي تستخدمها لتعزيز السيطرة على حدودها البحرية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، التي تشكل مصدر قلق للسلطات في روما.
جاء ذلك خلال زيارة وزيري الداخلية، لوتشانا لامورجيزي والخارجية لويجي دي مايو إلى تونس أمس الاثنين، رفقة المفوضين الأوروبيين للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون ولشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي.
وقد اجتمع الوفد الايطالي- الاوروبي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي ووزيرة الخارجية الموقتة سلمى النيفر.
وكان وزير الخارجية، دي مايو قد أكد خلال الزيارة على أن “إيطاليا ستبقى دائمًا في طليعة الدول لدعم تونس بإجراءات ملموسة، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمكافحة تهريب المهاجرين”. ورأى انه “من الضروري تعزيز مكافحة المتاجرين بالبشر، خاصة في منطقتي صفاقس والمهدية”. وقال “أريد أن أكون واضحًا للغاية: من يصل إلى إيطاليا بشكل غير نظامي لن يتمكن من الاستفادة من أي فرص تسوية لأوضاعه. فالمحصلة الوحيدة لوصول غير نظامي هي الاعادة إلى الموطن الاصلي”.