نفّذ عشرات النقابيين من العديد من القطاعات والجهات، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، تجمعا احتجاجيا في بطحاء محمد علي الحامي، للمطالبة بعدم تمرير مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيخول لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي بتجاوز دورتين كأعضاء للمكتب التنفيذي.
وقاد التجمع الاحتجاجي “لقاء القوى النقابية الديمقراطية” الذي أعرب عن رفضه القطعي والتام لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي سيتم خلاله تمرير تنقيح الفصل 20 ورفع المحتجون اليوم العديد من الشعارات المطالبة بالتداول على المسؤولية كحق وليس هدية و لا للمساس بالفصل العشرين كما رفع النقابيون شعارات ولافتات تندد بالعنف الممنهج المسلط على النقابيين، مؤكدين أن الانقلاب على الشرعية أضحى أمرا مكشوفا.
وقال النقابي عبد الرزاق بن سعيد وهو أحد منظمي تجمع لقاء القوى النقابية الديمقراطية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن عددا من النقابيين من العديد من القطاعات استشعروا خطر المساس بالقانون الأساسي لاتحاد الشغل الأمر الذي اعتبره ممارسة ليست ديمقراطية.
وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر السابق لاتحاد الشغل النجاح في التصدي لتمرير تنقيح القانون الأساسي الذي يخول لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمدة نيابية تتجاوز الدورتين الأمر الذي لا يسمح به القانون الأساسي الحالي للمركزية النقابية.
وأضاف أنه رغم النجاح في هذا التصدي إلا أن المسألة عادت للسطح مجددا مما فاجأ العديد من النقابيين من تكرار عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي نفس السيناريو من خلال اعتزام عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي في الفترة القادمة لتمرير تنقيح القانون الأساسي.
وشدد عبد الرزاق بن سعيد على أن ما يحصل من ممارسات في الاتحاد يعد أمرا خطيرا من شأنه أن ينسف مسار تكريس الديمقراطية صلب هذه المنظمة العريقة ولا سيما الانقلاب على التداول على المسؤولية معربا عن استغرابه من التضارب الصارخ الحاصل بين مركزية نقابية تدافع على الحريات والديمقراطية وفي نفس الوقت لا تحترم هذه المبادئ على مستوى هياكلها وقانونها الأساسي.
وأكد أن مشروع تنقيح القانون الأساسي لاتحاد الشغل وخاصة الفصل 20 ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يحق لهم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لدورتين فقط غير أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي يرغبون في إضافة دورات أخرى من أجل التمديد لنفسهم حسب تقديره.
وأفاد النقابي المشارك في تحرك اليوم أن الاتحاد غني بالمناضلين و القيادات النقابية القادرة على حمل المشعل وعلى قيادة الاتحاد مشيرا إلى أنه في حال تمرير تنقيح القانون الأساسي وخاصة الفصل 20 فان شرعية الاتحاد أضحت مهددة إذ أنه لن يكون بمقدوره الدفاع عن حقوق الشغالين أمام الحكومات لافتا إلى ان مصداقية الاتحاد ستكون على المحك.