أشرف السيد عبد الرزاق بن فرج كاتب عام وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على الجلسة الافتتاحية للجنة قيادة تقدم برنامج اعتماد حسابات الدولة الجديد اليوم الأربعاء 19 أوت 2020 بمقر الوزارة بحضور ثلّة من إطارات الوزارة.
وتناولت الجلسة تحديد برنامج عمل الوزارة لضبط مختلف الأصول الثابتة المادية و جردها و تقييمها و دلك قصد اعتمادها انطلاقا من الموازنة التقديرية للدولة لسنة 2022 .
و أكد الكاتب العام أن دور لجنة القيادة يتمثل في اتخاذ كل القرارات و الإجراءات الهادفة إلى دفع نسق انجاز برنامج النظام المحاسبي الجديد للدولة فيما يتعلق بالجانب الموكول لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية خاصة في مستوى ضبط مكاسب الدولة المنقولة و غير المنقولة و تقييمها مشيرا إلى أن هذا البرنامج سوف يكون متواصلا على مدى سبع سنوات.
و شدد بن فرج على ضرورة الانطلاق في تنفيذ البرنامج و ذلك باعتمــــــاد الأصول الثابتة المادية المضبوطــــة و القابلة للتقييم في المرحلة الحالية .
و في هذا الإطار تم استعراض مختلف أصناف الأصول القابلة للتقييم على غرار العقارات المخصصة لفائدة الهياكل الوزارية و العقارات الفلاحية المهيكلة و العقارات المبنية المسوغة و التي يمكن انجاز قائمات في شأنها بعد مراجعتها من قبل الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية للقيام بالتحيينات الضرورية فيما يتعلق بضبطها بسجلات أملاك الدولة . و لتيسير مختلف الأعمال الضرورية في هذا الخصوص ،فقد تم الاتفاق على تكوين لجان فرعية للمنقولات و لملك الدولة الخاص الفلاحي و لملك الدولة الخاص غير الفلاحي و للملك العام الصناعي، تضم ممثلين عن مختلف الإدارات العامة ذات العلاقة و التي تقوم بكل أعمال التنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الهياكل الوزارية المتصرفة لاستكمال مختلف الأعمال الإدارية و الفنية اللازمة. كما شدّد الكاتب العام على ضرورة الاستغلال و التوظيف الأمثل لكل الإمكانيات و المقدّرات البشرية و المادية المتوفرة بالإدارة لإنجاح البرنامج.