قال الكاتب والمحلل التركي ذو الفقار دوغان، في تقرير بموقع “أحوال” التركي: “بعد أن جمعتهما اتفاقية بحرية وعسكرية تم توقيعها في نوفمبر، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقاً آخر في 13 أوت الجاري يفتح سوق الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا أمام المقاولين الأتراك”.
وحسب التقرير “يحل الاتفاق الذي وقعته وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية الطاهر الجهيمي، المشاكل العالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين ويمهد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة، ويشجع شركات المقاولات التركية على قيادة مشاريع في البلاد”.
مشاريع لتركيا
وتوفر الاتفاقية لحوالي 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا في 2011 بسبب الحرب الأهلية، القدرة على الاستمرار في أعمالها مع تعويضها عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها.
وقال مسؤول في القطاع في جانفي الماضي وفق التقرير، إن “حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد. كما تشمل الصفقة مشاريع غير مكتملة بـ 19 مليار دولار لما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب”.
وفي اجتماع عُقد في أنقرة إثر توقيع الصفقة، يقول الكاتب، صورت بكجان العملية “فرصة جديدة لإظهار التعاون التركي الليبي للعالم”، مشيرةً إلى عمل المتعاقدين الأتراك في أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم، بقيمة جملية تبلغ 407 مليارات دولار.
مصالح خاصة
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيغون، أن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي.
وقال لصحيفة ديلي صباح إن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في 2011، بسبب المشاكل الأمنية، ما دفع إلى عودة حوالي 25 ألف عامل إلى تركيا.
وأضاف أن هناك نحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا تعويضاً عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى على شكل دفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.
وحسب التقرير، تحتل ليبيا المرتبة الثالثة بين وجهات الاستثمارات للمقاولات التركية، فهي تضم 7.2% من المشاريع. كما أن هناك مشاريع بقيمة 19 مليار دولار بدأتها أكثر من 100 شركة في البلاد.
زيارات واتفاقات
في جوان الماضي، توجّه وفد تركي يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس وكالة المخابرات الوطنية هاكان فيدان إلى طرابلس لبحث الاتفاقات المالية والسياسية بين أنقرة وحكومة الوفاق، ووقعا مذكرة تفاهم بين الجانبين لحل العقبات التي يواجهها المقاولون الأتراك بعد ذلك بفترة قصيرة.
يأتي الاتفاق في وقت تنحدر فيه قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وسط مخاوف على احتياطيات النقد الأجنبي التي تستمر في التراجع. فقبل يوم واحد من توقيع مذكرة التفاهم، أثار وزير المالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق، نقاشا حول اقتصاد البلاد بتصريحاته حول العملة الأجنبية.
وقال البيرق، خلال مقابلة بُثّت على الهواء مباشرة، إن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بالليرة التركية لا يشكل تهديداً للبلاد، وإن الأسعار التنافسية والعملة منخفضة القيمة يوفران لتركيا القدرة على تنمية اقتصادها بنسق أسرع.
تساؤلات
ووفق التقرير، أثارت تصريحات البيرق تساؤلات حول سبب اختيار البنوك المركزية والعامة في تركيا دعم الليرة ببيع 100 مليار دولار من العملات الأجنبية بسعر أقل، بدلاً من تقييد أسعار الصرف لمنع تدهور قيمة الليرة التركية أكثر، إن كان تراجع العملة المحلية ميزة تعزز اقتصاد البلاد.
اتخذ البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي قراراً يسمح للبنوك بفرض ضريبة تتراوح بين 1.5 و 5% على السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. ويُذكر أنّه بدأ فرض الضريبة عند 0.1% في ماي 2019، ثم ارتفعت إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وزاد مرسوم رئاسي في مايو هذا المعدل بنسبة 500% إلى 1%.
ويقول دوغان “رغم تظاهر البيرق بعدم وجود مشكلة في تركيا، إلا أن نقص احتياطي العملات الأجنبية يجرّ البلاد في طريق أزمة، ما يساهم في إضعاف الاقتصاد أكثر”.
قلق متزايد
ويدور نقاش في الدوائر المالية حول القلق المتزايد من احتمال تحول مالكي العملات الأجنبية في البنوك لسحب أموالهم بسبب الضرائب الباهظة ونسب الخصم.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره حول تأثير الأزمة الصحية على نطاق عالمي إن على تركيا إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية التي انخفضت بشكل كبير، وكبح نمو الائتمان السريع.
ويختم التقرير بالقول: “سيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف ستهدئ الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، والتي تعد بإيرادات يبلغ مجموعها 35 مليار دولار، هذه المخاوف”.