دعا المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيانه الصادر، اليوم الإثنين 31 اوت 2020، إلى الإيقاف العاجل للتجاوزات المتكررة لوالي مدنين في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأشاد المنتدى “بالتضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين”.
وحمل “السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لحفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيدا لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها”.
ودعا “لتسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات الهشة”.
وأكد أن “الحقوق والكرامة حق لكل المتواجدين على التراب التونسي بصرف النظر عن وضعيتهم وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها لتحقيق ذلك”.