تبعا لما نشره السيد النائب ياسين العياري حول التعيينات الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي، والزعم بأن هذه التسميات تمت وفق اعتبارات سياسية وحزبية ، يهم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أن توضّح أن التسميات التي تمّ القيام بها تتعلق بحركة النقل السنوية والعادية والتي تخصّ بعض المديرين العامين والمديرين الجهويين طبقا للضوابط القانونية ووفقا للشروط المتعارف عليها في باب النقل.
كما شملت بعض إطارات الوزارة التي تمت ترقيتها في إطار السير العادي للعمل واحترام الشروط القانونية دون استثناءات. وللإشارة فإن ديوان الوزير لم يتمّ تدعيمه بأي مكلف بمأمورية حيث تمّ الاعتماد على الكفاءات الموجودة بالوزارة.