فجأة أصبحت السيدة نادية عكاشة مالئة الدنيا وشاغلة الناس اذ لم يكون الشارع التونسي يتردد أمامه هذا الاسم نادرا حين تم تعيينها مستشارة قانونية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ثم رئيسة للديوان الرئاسي عدا ذلك فان المتابعين للشأن السياسي وخاصة نشاط رئيس الجمهورية اكتشفوا أن هذه المرأة التي لم يسمع لها صوتا أصبحت ظل الرئيس في كل تحركاتها ولقائاته الرسمية حتى مع كبار قادة الجيش والأمن وضيوفه القادمين من وراء البحار وهو امر لم نتعود عليه منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وكذلك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والرئيس السابق المنصف المرزوقي انتهاء بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اذ نادرا ما كنت تشاهد السيدة سلمى اللومي الى جانب رئيس الجمهورية وهو يقوم بنشاط رسمي .
ورغم الملاحظات المتكرررة التي تصدر من هذه الجهة أو تلك حول الحضور الدائم للسيدة نادية عكاشة الى جانب رئيس الجمهورية الا انها لم تحرك ساكنا ولم تغير من هذه العادة الغريبة ولم يقف الامر عند هذا الحد لتصبح خلال الايام القليلة الماضية مصدرا رئيسيا لاحاديث الكواليس ونحن نتابع مشاورات تشكيل حكومة المشيشي ودورها في كل صغيرة وكبيرة وفجأة تغير الوضع ليخرج اسمها من الكواليس ويتحول الى موضوع علني يتداوله النواب والسياسيون
فالسيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس صرح بالامس أن السيدة نادية عكاشة عينت 7 وزراء منتصف الليل الا ربع مؤكدا أنه سيعمل على ابعادهم وقال القروي ” ان كتلة حزبه ستعمل إثر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي في البرلمان على سحب الثقة من عدد من وزراء السيادة المعيّنين من قبل مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة.و أوضح القروي في تصريح لإذاعة “موزاييك” ان الحكومة المقترحة تتكون من جزأين، جزء اختاره المشيشي وآخر فُرض عليه من قبل نادية عكاشة ليلة الإعلان عن التركيبه “وهو أمر غير مقبول واللي عندو شهوة يعملها في عشاه مش في عشاء التوانسة”.
بدوره تساءل النائب في البرلمان عن كتلة ائتلاف الكرامة، زياد الهاشمي، اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2020، عن دور مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة في تشكيل الحكومة المقترحة.
وقال زياد الهاشمي خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي، “الاسم نادية عكاشة والمهنة سعيدة ساسي”.
وتابع الهاشمي متوجها للمشيشي “هل ستتحمل نادية عكاشة المسؤولية السياسية للحكومة معكم”.
و حسب نادية عكاشة نفسها والتي مازلنا نجهل تاريخ ميلادها وحالتها المدنية فانها تقدم نفسها على النحو التالي دكتورة في القانون العام ومديرة قسم القانون بالجامعة. باحثة في معهد ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي. ناقشت أطروحة دكتوراه بشأن السلطة المعيارية للقضاء، وتابعت عكاشة العملية الانتقالية في تونس من خلال كونها المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 ومستشارة لبعثة المساعدة الانتخابية للاتحاد الأوروبي سنة 2014.
ولكن تقرير قامت باعداده صحيفة الشارع المغاربي يوم 4 أوت الماضي جاء فيه ان المستشارة الشابّة شاركت في أنشطة تموّلها منظمة “فريدم هاوس” المثيرة للجدل من خلال مشاركتها في ندوة الشباب والانتقال الديمقراطي بتنظيم من جمعية التثقيف الشبابي يوم 25 مارس 2011، وفق ذات التقرير الصحفي.
كما أن نادية عكاشة كانت تؤكد دائما خلال مداخلاتها بأن “الشّعب صاحب السيادة .. وله السيادة المطلقة..” قبل أن يتحوّل هذا المفهوم الى شعار مشهور رفعه قيس سعيد ” الشعب يريد”.
وكشف ذات التقرير أنه تم ترشيح سابقا نادية عكاشة لمنصب رئيسة حكومة من قبل اتحاد طلبة تونس حيث كانت عكاشة ناشطة صلبه في فترة الدراسة الجامعية.
ويوم 28 أكتوبر القادم ستمثل السيدة نادية عكاشة كمتهمة في قضية تتعلق بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك والثلب بإدعاء او نسبة يئ غير صحيح بصورة علنية بعد قضية رفعتها ضدها أستاذة القانون الدستوري منى كريم.
وكانت نادية عكاشة قد اتهمت في مقال تم نشره في صفحة من صفحات جريدة الشارغ المغاربي أستاذة القانون الدستوري منى كريم بالسطو على مقتطفات من مذكرة بحثها العلمي واعتمادها في مقال لها.
و وادعت ان قدراتها العلمية محدودة وان كل اعمالها مسروقة وانه تمت حمايتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب
وأعلنت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، في وقت سابق أنها تقدمت بقضية جزائية في الثلب وتشويه السّمعة ضد مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، وضد الصحفية التي قامت بنشر الخبر
كما سلّط ذات التقرير الضوء على معارضتها لمشروع قانون تحصين الثورة معتبرة أنه قانون يهدف الى الانتقام والاقصاء في تصريح لـ “وات” على هامش مشاركتها بوصفها خبيرة قانونية في ندوة نظمها نداء تونس بتاريخ 13 ماي 2013.