كشف السيد محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد انه تم التفطن الى اموال واملاك مصادرة لم تكن الدولة على علم بها من قبل
عبو قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء 2 سبتبمر 2020 إن الواقع السياسي في تونس يضم طبقة سياسية واسعة تجمع المال وتخدم مصالحها الشخصية.
وأضاف “لدينا طبقة سياسية همها تكديس المال والمصالح”، مضيفا أن هناك قدرة رهيبة على التأثير في الرأي العام التونسي.
عبو استهجن السيناريو الخيالي الذي وقع تداوله خلال اليومين الماضيين حول ما قيل عن تفعيل الفصل 100 من الدستور مؤكدا ان احالة ملف شبهة تضارب المصالح الى القضاء تمت قبل نحو اسبوعين وان هناك قراءة خاطئة لهذا الفصل
من جهة اخرى عبو أكد عبو ”إنه من المضحك أن يعتقد الشعب التونسي أن الاطاحة بحكومة الياس الفخفاخ كانت بسبب ملفات الفساد التي لاحقت الفخفاخ”.
وأبرز أن حركة النهضة التي تدّعي نجاحها في الإطاحة بحكومة تضارب المصالح لالياس الفخفاخ هي “حركة تعيش بأموال كلها غير قانونية وغير شرعية وسبق وأن تمّ تقديم شكاية ضدّهم تقدمت بشكاية في الغرض للتثبت في مصادر تمويل الحركة،
من جهة اخرى اكد عبو أنه خلافا للاعتقاد السائد لم تكن لديه كل الصلاحيات لمقاومة الفساد، وقال “غالط الي كان يقول عندي صلاحيات كبيرة لمقاومة الفساد”.
وأشار محمد عبو إلى أن فريقه إنطلق في العمل على ملفات الفساد في فترة كوفيد19 بالتعاون مع نحو 40 مراقب دولة، وكانت نتيجة العمل هي القيام ب9 مهام في مقاومة الفساد في ملفات لم يجرأ عليها الجميع ربما لعدم امتلاكهم الشجاعة قائلا “الدولة مايكبر في عينها حد”،