قال رفيق بوجدراية الناطق الرسمي باسم الحركة الديموقراطية ان استمرار الازمة السياسية جراء التجاذب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وبين مختلف المجموعات الحزبية داخل البرلمان من شأنه ان يخلق مناخا مساعدا لعودة الإرهاب الى تونس بعدما وقع القضاء عليه بفضل مجهودات وتضحيات قوات الامن والجيش.
ومن اجل توفير شروط الاستقرار السياسي وتمكين البلاد من خارطة طريق تخرجها من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة ومن اجل اقرار الإصلاحات السياسية التي تفرضها التجربة الدستورية والانتخابية للسنوات الخمس الأخيرة، فإن الحركة الديمقراطية تتوجه بدعوة ملحة الى حكومة السيد هشام قصد اقرار برنامج انقاذ اقتصادي تلتزم به الحكومة وصياغة الإصلاحات السياسية المتأكدة التي يلتزم البرلمان بإقرارها، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية ضد الإرهاب.