للمرة الأولى اسقط وزراء الخارجية العرب مشروع قرار فلسطيني بشأن الاتفاق الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي بسبب عدم وجود إجماع عربي.
وقال دبلوماسي في جامعة الدول العربية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا على الفيديو كونفرنس “اسقطوا مشروع قرار فلسطيني”.
وأشار الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى انه “جرى إسقاط مشروع القرار على الرغم من صيغته المخففة”.
وكانت فلسطين قد تولت اليوم الرئاسة الدورية لدورة جامعة الدول العربية.
و فيما يلي نص مشروع القرار الفلسطيني:
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس السابقة على مستوى القمة ،وآخرها قمة تونس الدورة 30 لعام 2019، وعلى المستوى الوزاري، وآخرها قرارات الدورة العادة 153 مارس 2020، والدورة غير العادية (الإفتراضية) التي عقدت في 30 أبريل الماضي بشأن مخططات الضم العدوانية الإسرائيلية غير القانونية”.
وأنه “بالإشارة إلى الاعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي الصادر بتاريخ 13 اوت 2020 (الإعلان الثلاثي)، يقرر التأكيد على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه الانتقاص من الاجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما جاء “التأكيد على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير الرؤية العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وكذلك “التأكيد على أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير القرار العربي برفض صفقة القرن الأمريكية التي أعلنت في 18 جانفي 2020، ورفض وإدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانوني، باعتبارها جميعا تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة ، وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما نص على “تأكيد أن الإعلان الثلاثي ليس من شأنه المساس بحق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، أو الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة”.
وقد تم “رفض ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل”، ودعوة “جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.