السلطات الليبية تعلن الحرب على السحر والشعوذة

تشهد ليبيا حاليا حملة واسعة لمكافحة السحر والشعوذة في مختلف أرجاء البلاد ، غير أن الحملة في المنطقة الشرقية تبدو أكثر اتساعا

وأصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها ، المستشار إبراهيم بوشناف، أمس الإثنين، كتاباً لرؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن، بشأن ضرورة عمل أعضاء هيئة الشرطة، حيال مكافحة ومحاربة السحر والشعوذة وفقا لصحيح القانون.

وأكد الوزير على ضرورة إعتماد آليات العمل القانوني اللازم لذلك، مؤكدا أن الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب، شريطة ألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر.

وبين بوشناف، أنه وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء بالخصوص ،فإنه يجب التعامل مع الأمر وفقا للقانون القائم.

وكان مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق قد خاطب مدير الأمن على ضرورة محاربة السحر والشعوذة والتي انتشرت بالمدينة وأغلبهم من العرب والأفارقة والذين سيتم ضبطهم جميعاً.

كما قام مكتب مكافحة الظواهر الهدامة بحملات في عدد من مدن شرق وجنوب ليبيا للقبض على من وصفهم بالسحرة والمشعوذين

وذكر الداخلية في الحكومة المؤقتة أن القانون نص على أن تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق والحريات،

كما أكد أنه في حال توجيه اتهام لكائن من كان يتوجب معاملته وفقا للقانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام القضاء وأن يضع مأمور الضبط القضائي ضمانات تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي.

كما شدد على أنه ينبغي أيًضًا ألا نستشعر أننا في خصومة مع المتهمين فنحيد عن جادة الصواب، وأن كان الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب علينا فإن هذا الحق مشروط بألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء فإنه يتوجب مراعاة ما سبق .

وجاء موقف الوزير بعد الإعلان عن القبض على عدد من المتهمين بالسحر والشعوذة من جنسيات ليبية وأجنبية ، فيما تم الربط بين أغلب الموقوفين وجرائم أخرى تتعلق بالنصب والابتزاز والاغتصاب والاختطاف ، لكن مراقبين حذروا من أن تتحول محاربة السحر والشعوذة الى وسيلة لتصفية الحسابات بين المتخاصمين أو ضد شخصيات بعينها وخاصة من أتباع التيار الصوفي المنتشر بقوة في إقليم برقة وخاصة من العمالة الأجنبية التي يحاول مشغلوها التخلص منها دون دفع مستحقاتها

وقالت صحيفة « العرب » الدولية أن تغول التيار السلفي في شرق ليبيا يتزايد بشكل بات يقلق المجتمع الذي ينظر إلى أعضاء هذا التيار وفتاواه على أنهم دخلاء باعتبار أن المجتمع الليبي معروف بالوسطية وبقربه من الصوفية ولم تدخل الفتاوى المتشددة عليه إلا في السنوات الأخيرة.

ويقود هذا التيار المتطرف، ممثلا في هيئة الأوقاف المسيطر عليها، هذه الفترة حملة لمحاربة الشعوذة، وهي الحملة التي ينظر إليها كثيرون على أنها ليست سوى محاولة لإلهاء المجتمع عن مشاكله الأساسية ولتقويض احتجاجات ضد الفساد كان قد لوح بها بعض النشطاء، تزامنا مع انطلاق حراك ”23 أوت” في طرابلس.

وعرضت هيئة الأوقاف في بيان أصدرته مؤخرا مشروع قانون حد الساحر على نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأوقاف في انتظار أن يحيله إلى رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي من المفترض أن يحيله فيما بعد إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وينص القانون على تطبيق حد الإعدام على الساحر وبالسجن مدة لم تحدد ودفع غرامة لكل من يأتي ساحرا.