سيكون على الايطاليين يوم الأحد المقبل اختيار تقليص عدد البرلمانيين أم لا، وذلك لتأكيد الإصلاح الدستوري الذي من المقرر أن يخفض عدد البرلمانيين: من 945 إلى 600 (حيث سينتقل من 630 إلى 400 في مجلس النواب ومن 315 إلى 200 في مجلس الشيوخ).
و يطالب سؤال الاستفتاء المطروح من الناخبين بتأكيد أو رفض القانون الذي أعد لخفض 345 مقعدا في البرلمان موزعة على النحو التالي: 115 مقعدا أقل في مجلس الشيوخ و 230 أقل في مجلس النواب. هذا القانون سيغيّر هيكل غرف البرلمان بشكل مهم.
و للحد من المخاطر الصحية بسبب جائحة كورونا، فقد قررت القوى السياسية دمج الاستفتاء التأكيدي مع الانتخابات الإدارية والجهوية، وهو حل ضروري للحد من أيام إغلاق المدارس ومتطلبات التطهير والنظافة
قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن الاستفتاء حول تقليص عدد النواب إذا انتهى بفوز الرفض، فهذا تصويت واضح ضد الحكومة إئتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم.
واضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني على هامش لقاء مع اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتي) في أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط) الجمعة: “نحن مع الـ(نعم)، ولن نغيّر تكتيكاتنا بالتأكيد”. لكن “إذا بدأت الـ(لا) بالانتشار اليوم، كما تُظهر أحدث البيانات، فيجب اعتبار ذلك تصويتًا ضد الحكومة، علينا ألا نخدع أنفسنا”.
وأشارت ميلوني الى أن “الفوز المحتمل للـ(نعم) سيكون انتصارًا للإجراءات وليس للحكومة، لأن الـ(نعم) يحظى بدعم جميع التيارات من أحزاب الأغلبية والمعارضة”. لكن “إذا كان الرفض سيجتاح أحزاب الأغلبية والمعارضة التي أعطت مؤشرات مختلفة، فستكون تلك إشارة واضحة جدا ضد الحكومة”.