توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية للبحث العاجل والمتعلّق بشبهة إرشاء وارتشاء بعلاقة بالامتناع عن إنجاز أمر يفرضه القانون بغاية تمكين الغير من منفعة خاصّة.
وقد انطلقت التحريّات في الملفّ بتلقّي الهيئة تبليغا مفاده شبهة تستّر مصالح بلدية رواد على عدم احترام مسافة الارتداد من قبل صاحب عقار كائن بمرجع نظر البلدية والكشف عن منزل الأجوار وبناء طابق ثالث على خلاف الصيغ القانونية.
وبمباشرة الهيئة أعمال التقصّي ثبت أنّ العقّار موضوع التبليغ كان محلّ متابعة من طرف مصالح ولاية أريانة وتمّت مراسلة بلدية رواد أكثر من ثماني مرّات لحثّها على اتخاذ الإجراءات اللّازمة، تحصّلت إثرها على إجابة مفادها أنّه تمّ الاتفاق بين الطرفين على احترام المبلّغ عنه لمسافة الارتداد وتعلية السياج الفاصل مقابل إسقاط الشكوى. وبمواصلة الهيئة أعمال التقصّي، تبيّن أن مصالح بلدية رواد والشرطة البلدية أمدّت الولاية بمعطيات مغلوطة إذ لا وجود للاتفاق المشار إليه والقصد من ذلك التستّر على المخالف ومساعدته على فرض الأمر الواقع ودفعه إلى عدم الإذعان عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون في الإبّان.