قالت كاتب عام اطارات المجمع الكيميائي التونسي نوال العباسي خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، إنّ وضعية المجمع حرجة وتستوجب تدخلا عاجلا من سلط الاشراف عبر ضخ السيولة من أجل إنقاذ الشركة من الافلاس وتأمين نقل الفسفاط إلى وحدات الانتاج، بالإضافة إلى إحداث خطة وطنية لاصلاح المجمع وقطاع الفسفاط عموما.
واليوم ايضا وصف الكاتب العام لجامعة النفط، محمد البرني خميلة قيام وزارة المالية بعقلة على حسابات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بـ”الفضيحة”.
وقال في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف ام” أن هذا القرار من شأنه ان يزيد في تعميق الأزمة التي تمر بها المؤسسة وسيؤثر سلبا على سير عملها.
وأوضح أيضا أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تعاني من صعوبات عديدة منذ سنة 2011، حيث بلغت ديونها المتخلّدة لدى “الستاغ” و الشركة التونسية لصناعة التكرير ما يقارب 1800 مليون دينار.
وتابع أن سنة 2020 ستكون صعبة للغاية على مستوى الإنتاج، ذلك أن نشاط الشركة شهد تراجعا كبيرا.
وأكد أن الأمين العام لاتحاد الشغل تعهّد بالتدخل لدى وزارة المالية لمراجعة هذا القرار.
وخلال الأسبوع الماضي نفذ عشرات المحتجين من عمال الشركات البترولية وقفة احتجاجية يوم الخميس 18سبتمبر 2020 للمطالبة بتدخل سلطة الإشراف لإنهاء أزمة اعتصام الكامور في تطاوين بعدما أضحوا مهددين بالبطالة جراء تلويح شركات البترول بالرحيل بسبب توقف الانتاج منذ حوالي شهرين. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتطبيق القانون و فتح الفانة الرئيسية التي اغلقها المعتصمون عنوة.. واضحى نحو ألفي عامل بالشركات البترولية مهددين في ارزاقهم بعدما اعتمدت الشركات المتضررة إجراءات تقشفية قاسية تجاههم ويزادد الوضع الاجتماعي احتقانا يوم بعد يوم أمام صمت الدولة ازاء فوضى الاحتجاجات العشوائية التي طالت هذه المرة قطاع المحروقات الاستراتيجي.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي عبريوم السبت 19 سبتمبر 2020 عن رفضه لتواصل توقف إنتاج الفسفاط.
وفي تصريح إعلامي على هامش انعقاد ندوة الولاة، قال المشيشي إن توقف إنتاج الفسفاط ونقله لم يعُد مسموحا به، مؤكدا أن ذلك تسبب في أزمة كبيرة على مستوى موارد الدولة.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة أن جلسات حوار حول قطاع الفسفاط وملف الكامور ستنطلق الأسبوع القادم.