أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي يقيم التوازن بين المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء.
وتؤكد المفوضية أن أنها استخلصت العبر من تجربة عامي 2015-2016، حينما تم عرض ميثاق سابق لإدارة أزمة الهجرة واللجوء ولم يؤد إلا إلى مزيد من الانقسام والشقاق بين الدول الأوروبية.
ويرتكز الميثاق الجديد على ثلاثة محاور هي: تعميق الشراكات مع دول المنشأ والعبور والعمل على تحسين حياة الناس فيها ومحاربة شبكات التهريب لمنع تدفق المهاجرين، إدارة الحدود الخارجية للاتحاد لتقليص عدد القادمين ووضع قواعد داخلية صارمة وعادلة لقبول طلبات اللجوء ومعالجتها.
ويقدم الميثاق رؤية جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدول الأعضاء، خياراتها السياسية، موقعها الجغرافي، فـ”لكل دولة عضو نظرة، مخاوف ومقاربة مختلفة لملف الهجرة”، وفق كلام نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس، الذي عرض الميثاق في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم بالاشتراك مع مفوضة شؤون الداخلية يلفا يوهانسن.
ويتضمن الميثاق إلغاء نظام دبلن المعمول به حالياً، فرز المهاجرين لدى وصولهم بحيث لا تتحمل دولة الوصول وحدها مسؤولية استقبال طالب اللجوء، وإقامة آلية تضامن قائمة إما على قبول توزيع القادمين أو المساعدة على إعادة من ترفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتنطلق المفوضية من “حقيقة” مفادها أن عدد القادمين انخفض بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وأن ثلثي القادمين إلى أوروبا حالياً لا يستحقون الحماية الدولية ويجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتقر يوهانسن بصعوبة تمرير الميثاق الجديد أمام الدول أو البرلمان الأوروبي، حيث “لا يمكن لأي وثيقة أن تحظى برضا الجميع، ولكن الدول الأعضاء سترى أن المقترح الحالي جدير بالنقاش”، على حد تقديرها.
كما تنوي المفوضية استخدام وسائل ضغط إضافية على دول المنشأ التي ترفض التعاون لضبط المهاجرين أو ترفض استعادة مواطنيها.