هاجم يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد التعيينات التي يعتزم رئيس الحكومة هشام المشيشي وتتعلق بكل من من محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار و المنجي صفرة المستشار السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي
ووحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ” أكد سعيد خلال هذا اللقاء على أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.
وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.”
ولكن يبدو ان رئيس الجمهورية فاته ان الدائرة الجناءية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس برءاسة القاضى السيد فتحى اليحياوي وفى تفعيل لقانون المصالحة الإدارية ، قضت يوم 28 نوفمبر 2017 فى حق السيد منجى صفرة بايقاف المحاكمة فى حقه بموجب قانون لمصالحة الإدارية ، ولكن الملفت للنظر انها قامت بإدانة وزيرين سابقين فى نفس القضية بدعوى إنهما لم يحضرا بالجلسة فكان الحكم فى حقهما اعتبارىا حضورىا بالإدانة ولم تفعل فى حقهما قانون المصالحة الإدارية لانه حسب رايها لا يمكن التمسك بالقانون الجديد الا عند حضور المعنى بالمحاكمة
وقال الأستاذ فتحي كعنيش الذي أورد الخبر أن الشىء الذى يستخلص مما سبق توضيحه “ان القضاء قد شرع فى تطبيق القانون الجديد وهو امر جيد للغاية ، ولكن هذه الدائرة اتخذت موقفا يتمثل فى عدم تطبيق القانون بالنسبة لمن لايحضر لديها ، وهو موقف اعتبره من وجهة نظرى غير مصيب لان قانون المصالحة الإدارية قانون يهم النظام العام وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها”
ولا يتمتع بقانون المصالحة إلا الموظفون الذين تثبت الأبحاث والاختبارات المدققة أنهم لم يتلقوا رشوة ولم يستولوا على أموال ولم يحققوا أي مصلحة لأنفسهم.