قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، وفي مداخلة له خلال مؤتمر افتراضي نظمه مجلس الشركات المعني بإفريقيا، ومقره في واشنطن، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإصلاحات الأخيرة التي أطلقتها المملكة المغربية، “بما في ذلك تبسيط القوانين الجمركية من خلال الانتقال إلى النظام الرقمي، فضلا عن تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، شكلت إجراءات مهمة ستساهم في استمرار نمو اقتصادينا”.
وأكد المسؤول في الإدارة الأمريكية خلال المؤتمر المنعقد تحت عنوان “شراكة من أجل الإنعاش الاقتصادي ، أن “صادراتنا من المنتجات والخدمات نحو المغرب تدعم نحو 12 ألف موطن شغل بالولايات المتحدة. كما أن عدة شركات أمريكية استقرت بالمغرب بفضل استقراره الاقتصادي والسياسي”.
وأوضح أن “استمرار رفع الحواجز التجارية سيمكن من تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في المغرب على المدى القصير، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطيران والدفاع والطاقة”، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية “قدمت خبراتها وتجاربها في هذه القطاعات على اعتبار أنها تعمل على الاستجابة لاحتياجات الساكنة المغربية المتزايدة”.
و نوه وزير التجارة الأمريكي بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ظلت “وثيقة” على مر القرون بين المغرب والولايات المتحدة، مسجلا أن المملكة كانت أول دولة توقع على اتفاقية معاهدة السلام والصداقة مع الولايات المتحدة سنة 1786.
وأكد روس أن “الحكومة الأمريكية عاقدة العزم على تسخير مواردها لدعم المبادرات التي من شأنها أن ترسخ الروابط التجارية بين بلدينا”.
المؤتمر شارك فيه الى جانب المسؤول الامريكي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، وثلة من صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين بالولايات المتحدة والقارة الأفريقية.