بعد اللخطبة في اتخاذ القرار التي تابع الراي العام وقائعها فيما يتعلق بالغاء محطة قطار من قبل الادارة العامة للشركة التونسية للسكك الحديدية مما اضطر وزارة النقل للتدخل واعادة الامور الى نصابها قرر وزير النقل معز شقشوق نهاية الاسبوع الماضي المسك بزمام الأمور عبر اصدار مذكرة الى المديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية وعددها 28 تحت اشراف الوزارة بالعودة الى سلطة الاشراف الى الاعلام المسبق قبل اصدار اي بلاغ والتنسيق المسبق مع الادارات العامة الفنية المعنية بالوزارة حسب الموضوع وعرض مشروع البلاغ على مكتب الاعلام
كما دعت المذكرة الى الاعلام الفوري لمكتب التحقيقات والحوادث بكل حادث واسبابه واثاره وبالاجراءات المتخذة
بالاضافة الى ذلك دعت المذكرة الى التنسيق مع مكتب العلاقات مع المواطن ومده بسرعة بالردود بخصوص مال مطالب وعرائض المواطنين اضافة الى التنسيق مع الخلية المركزية للوكمة ومدها بالوثائق والمعطيات المطلوبة في افضل الاجال مع استشارة الادارة العامة للنقل البري قبل القيام بعملية حذف خطوط النقل البري وتفعيل خلايا اليقضة ومد الوزارة خاصة بالنسبة للشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي للاشخاص بتقارير يومية حول
1 عدد الاشتراكات المباعة
2 نسبة جاهزية الاسطول باعتبار ودون اعتبار العربات غير القابلة للاستغلال
3 العوائق والاشكاليات التي وق التعرض لها
4 تقديم مقترحات لتحسين جودة المرفق العمومي للنقل بمناطق تدخلكم
يذكر أن شركة السكك الحديدية أعلنت أن المحطة الأخيرة للقطار الرابط بين تونس العاصمة والجنوب ستكون انطلاقا من يوم 12 سبتمبر صفاقس عوضا عن محطة “العوينات” بقابس. وهذا يعني أن الشركة ألغت كل الرحلات من وإلى قابس.
هذا القرار رفضته سلطة الاشراف التي اصدرت بيانا دعت فيه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إلى الابقاء على محطة العوينات كنقطة انطلاق ووصول نهائية للقطار المتجه من تونس إلى قابس.